محلي

الكبير يناقش الوضع الاقتصادي الراهن والمستقبلي مع بعض الخبراء والمختصين .

أوج – طرابلس
ناقش محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، وعدد من مسؤولي المصرف، خلال جلسة حوار مفتوحة، اليوم الأربعاء، مع نخبة من الخبراء والأكاديميين المختصين في مجالي الاقتصاد والمال، الوضع الاقتصادي والمالي الراهن والآفاق المستقبلية.

وأوضح المصرف، في بيان لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، أن الحوار تضمن مداخلات بناءة من الحضور قدّموا خلالها وجهات نظرهم بشأن النهوض بالاقتصاد الليبي، واتفقت كلمة الحضور على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة وتعاونها في إعادة إنتاج النفط وتصديره باعتباره مصدر الدخل الوحيد للدولة الليبية، بالإضافة إلى الشروع في عمل إصلاحي وطني تتكامل فيه الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الإصلاح المنشود.

وتشهد ليبيا أوضاعًا اقتصادية صعبة ومتعثرة منذ أحداث 2011م الفوضوية، وتفاقمت بعد وقف إنتاج وتصدير النفط الذي بدأ في شهر آي النار/ يناير الماضي، حتى اليوم؛ الأمر الذي تسبب في خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار؛ نتيجة سياسات حكومة الوفاق الكارثية والتي تهدر أموال وثروات الشعب الليبي على استقدام المرتزقة وشراء السلاح.

ويعزز سوء الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، انقسام المصرف المركزي إلى فرعين أحدهما في طرابلس والآخر في البيضاء، وتتعثر عملية المراجعة الدولية للمصرف، في ظل تبادل الاتهامات بين جميع الأطراف.

ومن جهته، اتهم المصرف المركزي البيضاء، مركزي طرابلس وديوان المحاسبة بطرابلس والمجلس الرئاسي، بعرقلة إتمام المراجعة الدولية، وإقحام المجلس الأعلى للقضاء في الخلاف الحاصل بين الأطراف الثلاثة، منذ شهر التمور/ أكتوبر 2019م، الذي أنهت فيه اللجان الفنية بمصرفي ليبيا المركزي بطرابلس والبيضاء وفريق الـunops باختيار مكتب المراجعة الدولي.

وأخلى مركزي البيضاء مسؤوليته عن أي عرقلة أو تأخير في بدء المراجعة الدولية؛ مؤكدا حرصه على الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت؛ حرصا على أهميتها ودورها في حل الأزمة المالية والاقتصادية التي لطالما أثرت على حياة المواطن.

وأكد أنه كان ولا يزال الطرف الملتزم بواجباته والقرارات الدولية من بيان الترحيب بالدعوة الصادرة عن المجلس الرئاسي بالخصوص يوم 11 ناصر/ يوليو 2018م؛ ثم اجتماع محافظ مصرف البيضاء علي الحبري، بالمبعوث الأممي السابق لدى ليبيا غسان سلامة، في 24 هانبيال/أغسطس 2018م، والذي أكد فيه على استعداده للمشاركة في لجان التدقيق بكل شفافية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق