محلي

السراج يحدد آليات اختيار أعضاء مجلس إدارة العامة للكهرباء وميزانيتها الجديدة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
ترأس فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، الاجتماع العادي خلال عام 2020م، للجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء الجمعية العمومية ومن بينهم نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي، بالإضافة إلى مندوبين من ديوان المحاسبة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، طالعته “أوج”، أن أعضاء الجمعية استعرضوا خلال الاجتماع، ما تضمنه جدول الأعمال؛ ويشمل اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020م، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع أيضا اعتماد الميزانية وفق ضوابط محددة تستهدف ترشيد الإنفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالأداء الفعلي.

وفيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وفقا للبيان، فقد اعتمدت الجمعية المعايير اللازمة وآلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يكفل الشفافية في الاختيار، وتوفر الشروط الموضوعية اللازمة مثل الخبرة والسيرة المهنية، وقد حدد تاريخ 19 ناصر/ يوليو الجاري، لعقد اجتماعين للجمعية العمومية الأول غير عادي للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، والثاني اجتماع عادي يتم فيه اختيار مجلس الإدارة الجديد.

وكشفت المداخلة الهاتفية التي أجراها المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، بالأمس مع فضائية “فبراير” مدى تشبث مجلسه بالمناصب والكراسي الجالسين عليها منذ سنوات، رغم أنهم كانوا يهللون لما أسموه “ثورة فبراير” التي نادت بالتغيير وتداول السلطة داخل المؤسسات.

واعترف ساسي، خلال المداخلة التي تابعتها “أوج”، بأن مجلس إدارة الشركة انتهت مدته المقدرة بثلاث سنوات منذ 17 الطير/ أبريل الماضي، وتم إرسال خطاب إلى رئيس الجمعية العمومية لعقد اجتماع لها من أجل تغيير مجلس الإدارة، لكن شيئا لم يحدث، ولايزال الليبيون يعانون الأمرين جراء الانقطاعات المتكررة للتيار.

وزعم المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، أنه كعضو مجلس إدارة لا يرفض التغيير، لكن الأمر بيد الجمعية العمومية، قائلا: “لا نستطيع الاستقالة بالفوضى وترك مسؤولياتنا وجزء من مشكلة التيار أمني تتحمله الدولة، خصوصا أننا نعمل في الكهرباء منذ 30 سنة”.

وذكر أن الجمعية العمومية وحدها التي تمتلك حق تغيير مجلس الإدارة، قائلا: “لا أعتقد أن أي عضو يمانع من التغيير، أو يفرض وجوده بالقوة”، زاعما أن أزمة الكهرباء لا تخص الشركة العامة وحدها، بل تتحملها كل القطاعات، وفقا لقوله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق