محلي

الخارجية الروسية: يجب توزيع عوائد النفط الليبية بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة

أوج – موسكو
انتقدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وضع إيرادات بيع النفط الليبي في المصرف المركزي بطرابلس الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق غير الشرعية، رغم أن غالبية الحقوق النفطية تقع في المنطقة الشرقية، إلا أنه يتم حرمان أهلها من عوئد النفط، ما تسبب بالنهاية في وقف التصدير.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات للصحفيين، أوردها الحساب الرسمي للخارجية الروسية، طالعتها وترجمتها “أوج”، إن موسكو تنطلق من حقيقة أن النفط الليبي هو كنز وطني للشعبها بأكمله، وأكدت ذلك مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد مطلع العام الحالي، وكذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510.

وأكدت على ضرورة أن يدير الليبيون أنفسهم مواردهم الطبيعية دون أي تدخل خارجي، لكل بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة “طرابلس، وبرقة، وفزان”، لافتة إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة، أولاً وقبل كل شيء، لاستئناف العمل المنسق للمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي بما يضمن التوزيع العادل للدخل من صادرات النفط والغاز بين جميع الليبيين دون أي تمييز.

وكانت قيادة قوات الكرامة، أعلنت قبل أيام، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها، زاعمة التزامها بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب، والمفوضة منه بذلك.

وأكدت قيادة الكرامة، في بيانٍ إعلامي نشره الناطق باسمها، طالعته “أوج”، استجابتها في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة لمطالب السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط مُتعاقد عليها من قبل الإغلاق، مؤكدة أنها استجابت خشية على الصالح العام، وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين، مُراعية مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيرًا.

وأشارت إلى استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن بهذا الصدد، لافتة إلى حرصها على تلبية تطلعات الشعب، وتنفيذ أوامره دون سواه.

وطالبت قيادة الكرامة، بتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي والتي حددها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، والمتمثلة في فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق