محلي

الجيش التونسي يشتبك مع عناصر إرهابية تسللوا عبر الحدود مع ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أكدت مصادر مطلعة، في منطقة رمادة التابعة لولاية تطاوين التونسية، قد شهدت في الساعات الأولى من صباح الخميس، مواجهات مع قوات الجيش التونسي.
ورجحت المصادر أن تكون على خلفية ملاحقة عناصر إرهابية، وأن “تدخل الجيش التونسي كان على خلفية ملاحقة أشخاص مشبوهين تسللوا من ليبيا إلى تونس”.
وبينت المصادر أن “هذه العناصر المتسللة حاولت رشق قوات الجيش التونسي المتمركزة في منطقة رمادة بالزجاجات الحارقة، وأن الجماعات الإرهابية المتمركزة غرب ليبيا تريد استغلال الأزمة الاجتماعية في الجنوب التونسي من أجل التسلل إلى التراب التونسي”.
وتقع ولاية تطاوين في الجنوب التونسي، على الحدود الليبية، وتضم ثلاثة حقول نفط أساسية تستغلها شركات بريطانية وفرنسية خاصة.
وأفادت وزارة الدفاع التونسية، الأربعاء، بأن وحداتها العسكرية تولت إطلاق أعيرة تحذيرية في الفضاء لإجبار سيارات رباعية الدفع قادمة من ليبيا على التراجع، بعد توغلها داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي (وهي منطقة عسكرية).
ويفصل الحدود التونسية عن ليبيا ساتر ترابي تم تشييده سنة 2016 (زمن الرئيس السابق الباجي قايد السبسي) لمنع تسلل الإرهابيين إلى بلاده.
وبينت وزارة الدفاع التونسية، في بيان اطلعت عليه “العين الإخبارية”، أن “تشكيلاتها العسكرية العاملة بمنطقة رمادة (محافظة تطاوين ) قامت باستهداف السيارات الليبية من خلال رميها بالرصاص، إلا أنها لاذت بالفرار”.
وتولت المحكمة العسكرية فتح تحقيق في الواقعة، لمعرفة ملابسات توغل السيارات الليبية في المناطق العسكرية الحدودية.
كما أكدت وزارة الدفاع التونسية أنّ الجيش الوطني سيبقى جاهزًا بكل الوسائل القانونية المتاحة للتصدّي لكلّ محاولات المسّ بسلامة تراب تونس وأمنها القومي عبر التّصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والأنشطة الإرهابيّة والجريمة المنظمة.
في المقابل، أكدت تنسيقية الاعتصام بالجهة في (اعتصام شبابي انطلق منذ شهر يونيو/حزيران للمطالبة بالتمتع بجزء من عائدات حقول النفط بالجهة)، أن “هذه المواجهات جاءت على خلفية المطالبة بالتشغيل والتنمية الاقتصادية في الجهة”.
ويطالب المعتصمون في “الكامور” – مقر حقول النفط في الجنوب التونسي – بإيحاد فرص عمل للعاطلين من أبناء المحافظة، وهي ذاتها التي طالبت بها منذ 2012، وفشلت في تحقيقه الحكومات التونسية المتعاقبة.
كما أن القائمين على هذا الاعتصام طالبوا الدولة التونسية بتنمية محافظة تطاوين اقتصاديا، لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة، حيث بلغت 32% بحسب المعهد التونسي للإحصاء.
ويرى مراقبون بأن هذا الاعتصام يعد نتيجة مباشرة لفشل الأغلبية الإخونجية الحاكمة في الوفاء بوعودها الانتخابية، ونتيجة أيضاً لسلسلة من عدم جدية حركة النهضة في يالتعامل مع الملفات الحيوية للشعب التونسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق