تقارير

الانقضاض على الأموال الليبية أم مراقبتها.. أسئلة حول أهداف المراقبة المالية لمصرف ليبيا المركزي

الانقضاض على الأموال الليبية وثروات الوطن، يكاد يكون القاسم المشترك الأعظم بين كل الجهات والأطراف الدولية والاقليمية والمحلية التي عملت في ليبيا بعد سقوط النظام الجماهيري.

منذ اللحظة الأولى، التي برزت فيها المؤامرة الدولية على ليبيا، أعلن مجلس الأمن تجميد الأرصدة المالية الليبية في الخارج وصندوق الثروة السيادي.

واذا كانت بعض الدول مثل بلجيكا مثلا، أعلنت أن بنوكها فيها نحو 16 مليار يورو، ضمن أموال الدولة الليبية، وأنها جمدتهم بمقتضى قرار مجلس الأمن، وإن كانت الفوائد لبعض الحسابات لا تزال سارية وتصرف حتى اللحظة بصورة منتظمة لجهات كثيرة.

 فإن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، أعلنت فور صدور قرار حظر التصرف في الأموال، أنها ستجمد “مبلغا كبيرا” من المال لليبيا لكنها لم تعلن حتى اللحظة عما سرقته أو جمدته أيا كان الوصف من أموال ليبيا!

خلال الساعات الأخيرة، تفجرت قضية أخرى، حول الرقابة الأممية على مصرف ليبيا المركزي، ومعها أسئلة عديدة، حول نزاهة العملية في حد ذاتها والشركة التي رسى عليها “العطاء” لتفعيل أطر الشفافية والنزاهة على ثروات ليبيا في المصرف المركزي وتتقاضى 5 ملايين دولار.

من جانبها أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن استكمال الاجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي. واعتبرته تتويجا لخطوة تستحق الثناء وفق مزاعمها، بعدما طالب فايز السراج رئيس الحكومة غير الشرعية في يوليو 2018، بتيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية، ومن وقتها تم التشاور وتلاحقت الخطوات حتى تم التوافق مؤخرا على منح العقد لشركة “ديلويت الانجليزية” للقيام بالرقابة المالية على المصرف، ولتمكّن في النهاية، وفق ويليامز، من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا، وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة.

وهنا تتضح الأهداف الحقيقية، وراء المراقبة المالية لأموال وإيرادات مصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس والبيضاء. فالقضية ليست لوقف الفساد والتصدي للفاسدين وهم كثر. ولكن لمعرفة حجم الأموال المتدفقة، وتقسيمها في اطار ما يسمونه بالتوزيع العادل للايرادات على اقاليم ليبيا الاستعمارية الثلاث أو الأربع وفق ما سيكون الاتفاق.

واتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،  في تصريحات سابقة، “مسؤولين ليبيين” لم يسمهم بعرقلة التقدم في عملية مراجعة المصرف المركزي، مؤكدا ضرورة تنفيذ هذا الإجراء، كما أدانت واشنطن ما وصفتها بـ”العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي الليبي!

فيما كان رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي بالبيضاء، رمزي الآغا قال من قبل، إن الأطراف المعرقلة لعملية التدقيق في حسابات المصرف المركزي، هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على ديوان المحاسبة بقيادة خالد شكشك، وكذلك الذين يديرون المصرف وعلى رأسهم الصديق الكبير وعلي فتحي عقوب، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

ووفق الخبير الاقتصادي محمد أحمد، فإن شركة “ديلويت” التي وقع العطاء عليها، لن تفضح الفساد ولا السرقات ولا غير ذلك، هى فقط لحصر الأموال وترتيبها وإعادة توزيعها وفق المزاج الدولي والأمريكي في الغالب.

وإذا كانت موارد ليبيا التي ستتدفق، على مصرف ليبيا المركزي ستراقب، فالأولى أن تراجع الأموال التي نهبت من ليبيا في الخارج من قبل وعلى مدار السنوات الماضية وهى بمئات المليارات من الدولارات.مصرف ليبيا المركزي

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق