محلي

اقترحنا منطقة منزوعة السلاح.. وزير الخارجية الألماني: قرار البرلمان المصري ليس موضع ترحيب

أوج – برلين
حذرت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، من أن قرار مجلس النواب في جمهورية مصر العربية، الذي يمهد الطريق أمام عمل عسكري للجيش المصري في ليبيا، سيُصعد الأوضاع في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، نقلته إذاعة صوت ألمانيا “DW”، طالعته وترجمته “أوج”، أن موافقة البرلمان المصري بالإجماع بشأن العمليات القتالية خارج مصر، ليست موضع ترحيب لبلاده، مُرجعًا ذلك لأنها تحمل مخاطر المساهمة في التصعيد.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الألمانية: “الحكومة الاتحادية لا تزال تجري محادثات مع أطراف النزاع في ليبيا، وستدعو إلى هدنة، فطرفي النزاع منذ الإعلان عن “الخط الأحمر” تواجدوا على الفور حول مدينتي سرت والجفرة”، مردفًا: “لذلك اقترحت ألمانيا، كوسيط بين أطراف النزاع، وجوب وجود منطقة منزوعة السلاح حول هاتين المدينتين؛ للاستيفاء بشرط مسبق للتفاوض على هدنة”.

ووافق مجلس النواب المصري، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وجاءت موافقة البرلمان المصري، عقب عقد جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية إلى ليبيا، بالتزامن مع تهديدات للأمن القومي المصري جراء اقتراب عناصر الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة تركيًا بالمرتزقة السوريين والعتاد، مما أسماه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خط “سرت – الجفرة”.

إلى هذا، أشارت “دويتشه فيله”، في تقريرها الذي حمل عنوان “وزير الخارجية ماس ينتقد سياسة مصر في ليبيا”، إلى أنه حتى لو لم يتم تسمية ليبيا بالاسم في قرار البرلمان المصري، أمس الإثنين، فإن الأمر واضح؛ حيث جاء التصويت بعد تهديد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطاب تليفزيوني بقوله: “إن حماية حدود البلاد الغربية تبرر التدخل في ليبيا، على أساس القانون الدولي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، هددت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك بفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن على ليبيا منذ 2011م.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق