محلي

اعتمادًا على الحلول التركية المُكلفة.. السراج يوجه بإعداد خطط عاجلة لمشاكل الكهرباء

أوج – طرابلس
بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الذي تم اختياره خلال اجتماع الجمعية العمومية الأحد الماضي، الوضع الحالي للشبكة من حيث مستوى إنتاج الطاقة، وسبل تغطية العجز، وما تتطلبه المحطات من أعمال صيانة، وتذليل العقبات التي تواجهها الشركة في تنفيذ مشروعاتها.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، طالعته “أوج”، أن السراج وجه الأعضاء الجديد الذين أدوا في بداية الاجتماع القسم القانوني أمامه، بضرورة تسريع وتيرة العمل بالشركة، واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة لاستكمال أعمالها، وإعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، في إطار ما أبدته دول صديقة من استعداد للمساهمة في حل أزمة الكهرباء بطرق فعالة، في إشارة إلى الحلول تركية المكلفة.

يذكر أن الجمعية العمومية اعتمدت خلال اجتماعها العادي الأول الأربعاء الماضي الموازنة التقديرية للعام المالي 2020م، وفق ضوابط محددة تستهدف ترشيد الانفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالأداء الفعلي.

وتنطبق مقولة “في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب” على قرار الجمعية العمومية للشركة التي أتت بمجلس إدارة شكلي لن يستطيع حل مشاكل الكهرباء المتفاقمة منذ سنوات؛ خصوصا أن تفاصيل كواليس التعيين شابها الفساد المقنن.

الغريب في القرار أنه مر بسهولة وسلاسة دون اعتراض من مليشيا أو محاصرة لمبنى أو تبادل لإطلاق نار، والأغرب أنه خلال من أي وجوه مصراتيه، لكن وراء التفاصيل تكمن الحقيقة؛ حيث استطاع المجلس الرئاسي هذه المرة فصل “البزنس” عن إدارة الشركة.

وتكشف كواليس تمرير المجلس الجديد للشركة عن تلاعبات للرئاسي الذي أصدر، قبل أيام، قرارا جديد بفصل “البزنس” عن الشركة العامة للكهرباء؛ من خلال تشكيل هيئة جديدة تحت مسمى “هيئة مشروعات الكهرباء”، يتولى رئاستها مصراتي ضمن الثوابت غير القابلة للنقاش.

ومع إنشاء الهيئة الجديدة التي ستتولى إدارة “بزنس” الكهرباء والصفقات المشبوهة والفساد، التي غالبًا ما سيتولى مجدي محمد سليمان الفيتوري رئاستها؛ كونه ضليعا في الفساد ويشكك كثيرون في أصله الليبي، ووفق مصادر من داخل الرئاسي، ستصبح إدارة الشركة العامة للكهرباء عبارة عن طاولة أو واجهة ليس أكثر.

وكانت تقارير عدة أكدت أن شركة “كرباورشيب” التركية، تتحرك للاستيلاء على عقود الطاقة في ليبيا، من خلال منح عقود ميسرة وامتيازات في مهل السداد، مُبينة أن حكومة أنقرة، تجري مفاوضات مع حكومة الوفاق، لإرسال عدد من ناقلاتها العائمة إلى الشواطئ الليبية، من بينها ناقلة “كرباورشيب”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق