محلي

استمرارًا لتدخلها في الشأن الليبي.. سفارات أوروبا ترحب بانطلاق أعمال المراجعة المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي

أوج – طرابلس
استمرارًا لتدخلها في الشأن الليبي الداخلي وتحكمها في مسار الاقتصاد والسياسة الليبية، أعلنت مجموعة من الدول الأوروبية عبر سفاراتها في ليبيا عن ترحيبها بانطلاق المراجعة المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي، مؤكدين أهمية هذه الخطوة لتحقيق الشفافية والمساءلة في النظام المصرفي الليبي وإعادة توحيد المؤسسات المالية تدريجيا.

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا، في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “أوج”: “يسر فرنسا إطلاق المراجعة المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي لإدارة شفافة للنظام المالي الليبي.. تهانينا للأطراف الليبية وللمجهودات الدولية التي أتاحت هذا التقدم”.

وكتبت السفارة الألمانية لدى ليبيا عبر حساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبروك لكل من جعل هذا القرار ممكنًا.. خطوة مهمة نحو الشفافية والمساءلة في النظام المصرفي الليبي وإعادة توحيد المؤسسات المالية تدريجيًا، حيث إن مراجعة الحسابات الآن يتطلب السرعة في التنفيذ بالتعاون مع جميع الأطراف”.

وفي تغريدة مماثلة عبر تويتر”، رصدتها “أوج”، رحبت المملكة المتحدة، قائلة: “المراجعة المالية الدولية تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتمهيد الطريق لإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي”.

ومن جانبها، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بالبدء الوشيك لمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي، وقالت في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “أوج”: “نثني على جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.. يجب تعزيز الشفافية وتحسين إدارة عائدات النفط، والاتحاد الأوروبي يدعم بقوة تحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية الليبية وسوف ننظر في أي عرقلة لهذه الجهود”.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أعلنت الإثنين الماضي، استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيانٍ إعلامي طالعته “أوج”، أن ذلك يأتي ذلك تتويجًا لمسار بدأه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، بخطوة تستحق الثناء في 10 ناصر/يوليو 2018م من خلال رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب فيها من الأمم المتحدة تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.

وأشارت البعثة الأممية، إلى أنه في 13 الفاتح/سبتمبر 2018م، كلّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة.

ولفتت البعثة، إلى أنه عقب عدة اجتماعات ترأسها في خريف عام 2018م المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، اتفق المحافظان، الصديق الكبير وعلي الحبري، على اختصاصات عملية المراجعة ووضعا اللمسات الأخيرة عليها في الكانون/ديسمبر من العام ذاته.

وأكدت البعثة أنه خلال هذه المرحلة من العملية، تشاورت مع المؤسسات المالية الدولية، وفي الفاتح/سبتمبر 2019م، شارك ممثلون عن فرعي مصرف ليبيا المركزي في تقييم العطاءات المقدمة من شركات مراجعة دولية مؤهلة.

وتابعت: “تماشياً مع الممارسات الفضلى ومشورة المختصين الفنيين في الأمم المتحدة، صوّت الفريق بالإجماع على منح العقد لشركة ديلويت، وأتم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهو الوكالة الأممية التي أدارت عملية المناقصة ودراسة العروض، وضع الصيغة النهائية للاتفاقية مع شركة المراجعة التي رسا عليها العقد للشروع في مراجعة الحسابات في أقرب وقت ممكن”.

واعتبرت البعثة، أن عملية المراجعة المالية الدولية خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف.

وأشارت إلى أنه بذات القدر من الأهمية، تأتي هذه العملية لتُمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة، مؤكدة أنه بالإضافة إلى التكليف الصادر عن مجلس الأمن الدولي، تعدّ المراجعة المالية الدولية أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والتي أنشئت خلال عملية مؤتمر برلين.

وأوضحت أنه مع بدء هذه العملية سوف تكون أنظار المجتمع الدولي والشعب الليبي تراقب عن كثب لضمان التعاون التام من جانب جميع الأطراف مع هذه العملية.

وتقدمت البعثة الأممية بالشكر للسراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، والصديق الصور، النائب العام بالوكالة، وخالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي.

ولفتت إلى أنها ستنسق بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة الليبي في غرب ليبيا وشرقها خلال عملية المراجعة المالية الدولية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تجري السلطات الوطنية للمحاسبة ما يوصى به من متابعة أو تدقيقات مالية مركزة كنتيجة للمراجعة المالية الدولية.

واغتنمت البعثة هذه الفرصة، استناداً إلى البنود التي طرحتها وعدد من الدول الأعضاء الرئيسية مؤخراً، للحث على الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه “القوات المسلحة العربية الليبية” على المنشآت النفطية الليبية.

وأشارت إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حذرت من أن استمرار الإغلاق يهدد بمزيد من الضرر والتدهور للمنشآت الحيوية للنفط وشبكة خطوط الأنابيب في ليبيا، قائلة: “يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها بشكل كامل لصالح جميع الليبيين ومستقبل البلاد، وتأمل البعثة أن يحظى هذا النداء العاجل بالتأييد الكامل من المجتمع الدولي”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق