محلي

إدارة المالية بداخلية الوفاق تعلن فشل باشاغا في وقف قرار استقطاع 20% من رواتب منتسبيها .

أوج – طرابلس
أخلت إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية، مسؤوليتها عن استقطاع 20% من رواتب منتسبي الوزارة، مؤكدة أنها تطبق القرار رقم 270 لسنة 2020م، الصادر بتاريخ 12 الطير/أبريل الماضي، عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها، طالعته أوج”، أن مالية الوفاق نفذت قرار الرئاسي استنادًا إلى مخصصات الميزانية المحالة من المصرف المركزي بطرابلس التي تقلصت بنسبة كبيرة بسبب تدني الإيرادات التي ترد للخرانة العامة بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية سنتي 2013م و2020م، ما تسبب خسائر تقدر بـ150 مليار دولار، خصوصًا أن الاقتصاد الليبي ريعي بامتياز ويعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة 96%.

وأشارت إلى تفاقم الأزمات المالية بسبب جائحة كورونا مؤخرًا، والتي ساهمت أيضًا في انكماش الاقتصاد وتقليص الحصيلة الضريبية والجمركية بشكل كبير، ما أدى إلى ضعف الدخل العام للدولة، وترتب عليه مثل هذه القرارات من قبل المصرف المركزي.

وقالت إن إدارة الشؤون المالية قامت منذ صدور القرار بعديد المراسلات والمطالبة باستثناء منتسبي وزارة الداخلية بحكم طبيعة عملهم والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم لأعمالهم كونهم الشريحة الأكثر تضررًا مقارنة بالجهات المطبق عليها القرار، وفقًا للبيان.

وبيّنت أن سبب اعتراض وزارة المالية على استثناء منتسبي وزارة الداخلية، يرجع إلى زيادة الخصم على القطاعات الأخرى، علاوة على حذو بعض القطاعات وتحججها بالمعاملة بالمثل، مما قد يسبب إرباكًا وعدة مشاكل أخرى، الأمر الذي اضطرها، إلى تطبيق القرار على الجميع دون استثناء.

وأوضحت أن الميزانية تم احتسابها وفقًا للإيرادات المحققة من مخزون بيع النفط والموارد الأخرى؛ مثل الضرائب وغيرها والتي ليست بالمردود المتوقع منه حسب المعطيات والظروف الحالية، معتبرة أن هذا أمر واقع لا مفر منه حتى يتم صرف المرتبات في مواعيدها المحددة دون تأخير.

ويأتي قرار الرئاسي بخصم 20% من رواتبط الموظفين في الدولة؛ لتوفير هذه الأموال وصرفها على المرتزقة السوريين واليمنيين وغيرهم، الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، لاسيما أن كل عنصر يتقاضى 2000 دولار راتبًا شهريًا.

وكشف مرتزقة سوريون، جرى القبض عليهم في أبوسليم من قبل قوات الشعب المسلح، تفاصيل مثيرة عن مشاركتهم في الحرب الليبية، بعد أن زجت بهم تركيا للقتال بجانب مليشيات الوفاق، حيث قال المرتزق محمد إبراهيم علي: “خرجنا من سوريا إلى مطار غازي عنتاب ثم إلى اسطنبول ومنه إلى مطار معيتيقة وكان معنا فيلق الشام بدعم تركي”، واختتم: “استغرقت رحلتنا إلى مطار معيتيقة 6 ساعات ومرتبي 2000 دولار”.

ووفق مراقبين ومسؤولين ماليين، يأتي قرار الرئاسي بتخفيض رواتب الموظفين، ضمن سلسة من الفشل في إدارة الأزمات والقرارات الخاطئة؛ منها التخبط بشأن مخصصات البلديات لمواجهة تفشي جائحة كورونا، حيث اتهم عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، باتخاذه إجراءات أحادية الجانب، قائلا: “حكومة الوفاق لا تحل الأزمات، بل تصنعها ولا تحسن التعامل معها”.

ولا يتوقف فشل الرئاسي عند أزمة وباء كورونا، بل سبقتها سلسلة من الملفات التي لم يحسن المجلس إداراتها؛ حيث تعاني العاصمة طرابلس والمدن المحيطة بها من انقطاع دائم للمياه والكهرباء، نتيجة غلق الصمامات من قبل بعض المجموعات أصحاب المطالب الفئوية، مما كان له أثرًا سيئًا على المواطنين الذين يحتاجون المياه بشكل عاجل وضوروي، في ظل أزمة تفشي وباء كورونا.

ويدخل قطاع الصحة ضمن الملفات التي فشل فيها المجلس الرئاسي، حيث لا تستطيع المستشفيات والمراكز الطبية مجابهة تفشي وباء كورونا؛ بسبب ضعف الإمكانيات وتهالك البنية التحتية نتيجة تجاهل السراج تخصيص أموال للقطاع من أجل إصلاحه، بدلا من إضاعتها وصرفها على استقدام المرتزقة والجماعات الإرهابية لمساعدته على البقاء في منصبه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق