محلي

أبناء قبيلة الحاسة “يحتجون” على اعتقال وزير مالية المؤقتة ويطالبون بسرعة الإفراج عنه

أوج – البيضاء

نظم عدد من أبناء وشباب قبيلة الحاسة بمدينة شحات في المنطقة الشرقية، وقفة احتجاجية على استمرار اعتقال وزير المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة كامل ابريك الحاسي، لدى جهات غير معلومة، واستهجنوا عمليات الخطف والقتل خارج إطار القانون.

وطالب المحتجون، في تسجيل مرئي، تابعته “أوج”، خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، ورئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، بضرورة تطبيق القانون على كل من يخالفه.

كما طالبوا بالكشف عن مصير الوزير المخطوف ومكان اعتقاله، وضرورة الإسراع في الإفراج عنه، بالإضافة إلى الكشف عن مصير السيدة المخطوفة أيضا وتدعى مبروكة الحاسي والبالغة من العمر 71 عاما، ومعاقبة المسؤولين عن اختطافها.

وشددوا على ضرورة الرد في أسرع وقت ممكن على هذه المطالب، محملين الجهات المسؤولة ما قد يقع نتيجة تجاهل هذه المطالب، وفقا للبيان.

وكانت مصادر مُطلعة كشفت عن القبض على وزير المالية بالحكومة المؤقتة، كامل الحاسي، من قبل قوات الكرامة التابعة لخليفة حفتر، موضحة أنه تم القبض عليه عند محاولته السفر عبر منفذ مساعد الحدودي، وأن سبب القبض عليه غير معلوم.

من جهتهم، ناشد موظفو وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة الجهة المحتجز لديها الوزير الحاسي، بالإفراج عنه، قائلين في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج: “إن ثقتنا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أكبر من أن تهزها أقلام الفتنة وأبواق الشر، خاصة في كيفية العمل مع الشخصيات الوطنية و الجهات السيادية التي تمثل هيبة الدولة”.

وأشار الموظفون إلى أنه مما لاشك فيه أن وزارة المالية بإشراف الوزير كامل ابريك الحاسي قد حققت من النجاح في تمويل كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بما في ذلك دعم القوات المسلحة العربية الليبية، مؤكدين أن “هذا الأمر لا ينكره إلا جاحد أو مُكابر إن لم يكن من صف الأعداء، في ظروف حصار مالي واقتصادي أقل ما يقال عنها أنها بالغة الصعوبة”.

وأوضحوا أن الوزير كان قد تحصل على موافقة السفر من رئيس مجلس الوزراء ومن رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا لزيارة أسرته، إلا أنه تم منعه من إحدى الجهات الأمنية وطُلب منه مراجعة إدارتها الرئيسية التي طلبت بقائه لحين استكمال التحقيق.

وأكد الموظفون أنه لا يجوز قانونًا حجز حرية وزير أو التحقيق معه إلا بعد رفع الحصانة عنه من مجلس النواب وعن طريق السلطة القضائية المختصة، قائلين: “نحن موظفي وزارة المالية والتخطيط نناشد الجهة المحتجز لديها الوزير بالإفراج عنه ترسيخًا لمبادئ القانون ودولة المؤسسات التي نسعى جميعًا لبنائها”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق