عالمي

مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن: الوضع في ليبيا لم يتحسن ولا حل عسكري للأزمة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – نيويورك

قال مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن كريستوف هيوسجن، إن بلاده تصر على موقفها بأن الخيار العسكري لا يمكن الاعتماد عليه لحل الأزمة الليبية، وبالتالي عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمر برلين، الذي طالب به المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف هيوسجن، في مداخلة عبر الفيديو لقناة الجزيزة القطرية، تابعتها “أوج”، أن المؤتمر حاول أن يدفع قدما بعملية السلام، والتأمت الأطراف، وكان هناك أطراف خارجية نافذة في الملف الليبي والتزمت بحظر توريد السلاح إلى ليبيا والحل السياسي.

وأكد أن بلاده استمرت في دعمها لغسان سلامة والأمم المتحدة، وأرست دعائم عمل مجموعات مختلفة ولجان متابعة لدفع العملية السياسية، قائلا: “علينا أن نعترف بأن الوضع الراهن في ليبيا لم يتحسن، لكن يتعين علينا أن نعمل للوصول إلى حل سياسي وألمانيا ملزمة بهذا الحل”.

وحول اتهام القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” لروسيا بإرسال 14 طائرة مقاتلة إلى ليبيا، قال إن روسيا وغيرها من الدول التي حضرت مؤتمر برلين والتزمت بقرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا ومن غير المقبول استمرار تدفق السلاح والمرتزقة إلى البلاد.

وأوضح أن ألمانيا تترأس إحدى اللجان الأممية ومجلس الخبراء الذي يعنى بلجنة العقوبات التي تترأسها ألمانيا يرفع تقارير بشأن انتهاكات حظر توريد السلاح، متابعا: “سنستمر في حث الأطراف المعنية للجلوس على الطاولة للوصول إلى حل سياسي وتطبيق مخرجات مؤتمر برلين”.

وأكد أن ليبيا مدرجة على جدول الأعمال دائما داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، خصوصا أن الاستقرار فيها أمر أساسي للاستقرار في شمال أفريقيا والقارة بأكملها، وبالتالي أوروبا، مضيفا أنهم في الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إطلاق عملية بحرية “إيريني” لتكون أداة للحول دون وصول السلاح إلى ليبيا.

وحول عدم تسمية منتهكي حظر توريد السلاح إلى ليبيا ومعاقبة مرتكبيه، قال إن لجنة العقوبات التي تترأسها ألمانيا تتبنى فرض عقوبات على الذين ينتهكون القانون الدولي، لكن يجب الوصول إلى ذلك بتوافق وإجماع تحت مظلة مجلس الأمن، موضحا أن تقرير لجنة الخبراء ينشر على نحو دوري ويحدد من ينتهك حظر توريد السلاح.

وحول مطالبة رئيس حزب الخضر الألماني للحكومة بالتحقيق في استخدام شاحنات ألمانية في نقل الصواريخ الروسية إلى ليبيا، قال إن بلاده تطبق سياسة صارمة فيما يخص تصدير السلاح، وستعمل ألمانيا على التحقيق في وصول السلاح إلى دول لا ينبغي أن يصل إليها.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، في وقت سابق، أنه منذ استضافة مؤتمر برلين حول ليبيا في آي النار/ يناير الماضي، وافقت حكومة البلاد على تصدير أسلحة بقيمة 358 مليون دولار إلى دول تتهم بدعم طرفي الصراع في ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة أنباء DW الألمانية، طالعته وترجمته “أوج”، إنه خلال الفترة من 20 آي النار/ يناير إلى 3 الماء/ مايو 2020م، تمت الموافقة على أسلحة لمصر وحدها بقيمة 333 مليون دولار.

كما وافقت الحكومة على شحنات أسلحة إلى تركيا بقيمة 15,1 مليون يورو، والتي تدعم حكومة الوفاق غير الشرعية والمليشيات المسلحة التابعة لها.

وتراجعت تصاريح تصدير أسلحة ألمانية لتركيا عقب بدء الأخيرة هجوم عسكري في شمال سوريا الخريف الماضي، إلا أنها لم تتوقف بالكامل.

ومنحت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة لتركيا العام 2019م بقيمة 31.6 مليون يورو، لتزيد بذلك عن الضعف مقارنة بصادرات عام 2018م.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق