محلي

مستشار أردوغان: حفتر هُزم على يد تركيا وقوات الوفاق وبوتن طالب أردوغان بوقف إطلاق النار ليحميه #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – أنقرة

قال مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، إن خليفة حفتر ليس مكترثًا لا بليبيا أو شعبها، بل مجرد أمير حرب باسم الآخرين، سواء من أجل المال أو القوة.

وأضاف أقطاي، في حوار مع صحيفة يني شفق المقربة من الحكومة التركية، طالعته “أوج”: “بعد الهزائم التي تلقاها حفتر على يد تركيا وقوات الوفاق، علينا ألا ننتظر منه صحوة، إنه ليس سوى مقاول حرب”.

وتابع: “من المحتمل أن يكون تلقى أجرة خدماته من أسياده الذين وظفوه، إلا أنه في النهاية لم ينهِ عمله كما هو المتفق، مما سيجعل أسياده يضطرون لإنهاء عقدهم وإلغاء الضمانات واعتباره مقاولًا سيئًا للغاية سرعان ما حاول أن يلوذ بالفرار”، في إشارة إلى احتمالية زيارته فنزويلا.

وأكمل: “حفتر لا يعدو كونه مرحلة مؤقتة، ولقد أذهل داعموه الهجمات المضادة لقوات الوفاق، حيث إن العائق الأكبر لهؤلاء الذين على شاكلته ومن يقاتل في صفوفه، أنهم في النهاية يقاتلون من أجل المال، وليس من أجل دين أو وطن أو أي قيمة إنسانية، وإن خطر الموت المرتفع في الميدان هو شيء لا يمكن أن يتحمله حفتر ومن معه بسهولة”.

وواصل: “لكن في المقابل، فإننا نجد قوات الوفاق تمتلك وطنًا وشرفًا ودينًا وقيمًا منوطة بحمايتها والدفاع عنها، ومن البديهي أن يكونوا مستعدين للموت من أجل ذلك”.

وحول الدور الروسي، قال إن موسكو تحاول الآن التلويح ببطاقة المفاوضات والحل السياسي، بعد أن فقد حفتر ومن في صفه قوتهم وحكمهم في ليبيا، الأمر الذي يجعل الوضع أكثر غرابة عما هو عليه، بحسب تعبيره، مضيفا: “بالنسبة لتركيا فقد انتهت جميع أوراق حفتر”.

وأردف: “حفتر كان ولا يزال مجرد مقاول حرب يقوم بعمل محترف نيابة عن داعميه، وعلى الذين سلموه هذه الوظيفة أن يكشفوا عن أهدافهم الحقيقية من ذلك في ليبيا، على الرغم من كونها مفضوحة ومعروفة، لكنهم الآن يحاولون اللجوء إلى شرعية التحدث باسم حفتر وكأنه يمتلك شرعية أصلًا، إنه فاقد لها وفاقد الشيء لا يعطيه”.

وأشار إلى المكالمة التي أجريت بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، قائلا: لقد قال بوتين خلال الاتصال إنه ينبغي الالتزام بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن من أجل تهيئة الحوار بين الأطراف في ليبيا، متابعا: “أما أردوغان فردّ بالقول ليس السرّاج المعترَف بحكومته من قبل الأمم المتحدة من انتهك وقف إطلاق النار، بل حفتر، وإنه يستمد القوة والدعم منكم، ما يحمل رسالة واضحة في وجه داعمي حفتر مفادها أن هذه اللعبة يجب أن تنتهي.

واتهم روسيا بالاستمرار في دعم حفتر، قائلا: “على الرغم من تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا، وعلى الرغم من اتفاق برلين بوقف إطلاق النار، فإننا نجد روسيا لا تنتهي عن إرسال الأسلحة إلى قوات الانقلابي حفتر، وفي المقابل لا تنتهي عن المطالبة بحظر الأسلحة عن حكومة الوفاق الشرعية”، مضيفا: “والآن تجدهم على الرغم من كل دعمهم، يطالبون بوقف إطلاق نار جديد من أجل إنقاذ حفتر ومشروعه الذي مات”.

وذكر: “تركيا طالما أكدت بوضوح أنها لا تريد تضييع وقتها مع شخص لا يمتلك وجودًا حقيقيًّا على الأرض مثل حفتر، ولو كان لحفتر شيء من الوجود الحقيقي في نظر الشعب الليبي، لما كان سقط وانهار بهذه السرعة على الرغم من كل الدعم والإمدادات، متابعا: “أعظم إكرام للميت هو دفنه، أما محاولة إنقاذ جسد ميت متهالك عبر الإمساك بقدميه، فهذا أكبر أذى له، فما بالك بالاختباء وراء ميت لا يمكن أن يقدّم شيئًا”.

وزعم أن بلاده لا تريد إلا تأسيس نظام سياسي يقوم على وحدة الأراضي الليبية، وإعطاء الشعب الليبي حقه في تحديد المصير في البلاد، ومشاركة جميع الأطراف في ليبيا، واحترام الجميع وفق عملية سياسية تحترم القانون والحقوق.

وهاجم مصر والإمارات وفرنسا والسعودية، مطالبا إياهم بالكشف عن سبب وجودهم في ليبيا، وما الذي يريدونه لأنفسهم هناك، قائلا: “عليهم فضلًا لا أمرًا أن يتكرموا ويشرحوا للشعب الليبي ماذا يريدونه بالضبط وما الذي تعنيهم أهدافهم بالنسبة لهذا الشعب”.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.

وتستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

كما تحظى المليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق