محلي

مؤيدة إعلان القاهرة.. السعودية: على الأطراف الليبية تغليب المصلحة والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – الرياض
رحّبت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بإعلان القاهرة، الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كمبادرة لحل الأزمة وإنهاء النزاع في ليبيا.

وأكدت السلطات السعودية في بيان لها، طالعته “أوج”، تأييدها دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، اعتبارًا من بعد غدٍ الإثنين.

كما أبدت ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا، والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف.

وشددت سلطات الرياض، أن سياستها الثابتة في دعم جهود تخفيض حدة الصراعات في المنطقة والمحافظة على وحدة أراضي الدول العربية وحمايتها من التدخلات الخارجية وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء على لغة السلاح وحل الأزمات سياسيًا، وعدم جدوى محاولات حلها عسكريًا.

ولفتت إلى أنها: “تحث جميع الأطراف الليبية وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، على تغليب المصلحة الوطنية الليبية والوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها وحمايتها من التدخلات الخارجية”.

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنعقد قي طبرق عقيلة صالح بالقصر الرئاسي في القاهرة، مبادرة لحل الأزمة الليبية باسم “إعلان القاهرة”، تشتمل على احترام جميع المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

ويشمل “إعلان القاهرة” دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين، مع أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا، كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وتتضمن المبادرة كذلك تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، كما تهدف لضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وتوزيع عادل وشفاف للثروات على جميع المواطنين، دون استحواذ المليشيات على أي من مقدرات الليبيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق