محلي

صحيفة المرصد : إتهامات بالفساد وأحكام لأهداف سياسية.. ترامب يفرض عقوبات على قضاة ومحققين بمحكمة الجنايات الدولية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بعقوبات اقتصادية وسفر ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية  الذين يحققون في ارتكاب القوات الأمريكية ومسؤولي المخابرات وأفراد دول حليفة للولايات المتحدة ، بما في ذلك إسرائيل ، “جرائم حرب” محتملة في أفغانستان وأماكن أخرى.
صحيفة الواشتطن بوست الأمريكية أوضحت في تقرير لها ترجمته المرصد بأن الأمر التنفيذي لترامب هو أحدث هجوم من إدارته ضد المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لا تتعامل مع الولايات المتحدة، كاشفة على أن عقوبات ترامب للمحكمة تشمل الأصول المالية لموظفيها ويمنعهم وأقاربهم المباشرين من دخول الولايات المتحدة.
ومن جانبها رحبت إسرائيل بحسب الصحيفة بخطوة الرئيس الأمريكي ، مبينةً بأن هذه الخطوة لاقت عبارات قلق وإدانة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان.
هذا وقد ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالمحكمة واصفًا إياها بـ “محكمة الكنغر” وأن جهودها قد بائت  بالفشل وأنها أصبحت غير فعالة في تفويضها لمحاكمة جرائم الحرب.
وأكد بومبيو على أن الولايات المتحدة ستعاقب موظفي المحكمة الجنائية الدولية على أي تحقيق أو ملاحقة للأميركيين في أفغانستان ، مضيفاً بأنه يمكن أيضًا حظرهم لمقاضاة الإسرائيليين على الانتهاكات التي وصفها بـ”المزعومة ” ضد الفلسطينيين.
وقال بومبيو :” لا لسنا فرحين لمعاقبتهم”. وأضاف :”لكن لا يمكننا السماح لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم بالقدوم إلى الولايات المتحدة للتسوق والسفر والاستمتاع بالحريات الأمريكية ، لأن هؤلاء المسؤولين أنفسهم يسعون لمحاكمة المدافع عن تلك الحريات ذاتها “.
وأفادت الواشنطن بوست بأن كل من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر والنائب العام الأمريكي ويليام بار ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين قد كرروا تصريحات بومبيو ، والذي تحدث فيها عن إتخاذهم لإجراءات جديدة ضد المحكمة.
ومن جانبه أعلن النائب العام الأمريكي بار أن الولايات المتحدة ستحقق في الفساد المحتمل في التسلسل الهرمي للمحكمة الجنائية الدولية الذي قال إنه أثار الشكوك في أن روسيا وأعداء آخرين يمكن أن يتدخلوا في عملية التحقيق.
ويتضمن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي فرض  حظر للأصول داخل الولايات المتحدة لموظفي المحكمة الذين يشاركون مباشرة في التحقيق ، كما يصرح بحظر التأشيرات لمسؤولي المحكمة وأفراد أسرهم المشاركين في التحقيقات، وهي خطوات تعد أكثر قساوة  مما أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي.
وقالت السكرتيرو الصحفية للبيت الأبيض ، كايلي ماكناني ، إنه على الرغم من الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائها ، فإن المحكمة الجنائية الدولية لم تتبنى التغيير، مبيناً بأن المحكمة أصرت على متابعة التحقيقات التي قال بأنها تحمل طابع ودوافع سياسية ضد الولايات المتحدة وشركائها ، بما في ذلك إسرائيل.
وأعربت كايلي عن قلقها من تلاعب دول وصفتها بـ”المعادية” بالمحكمة الجنائية الدولية، وأن هذه الدول تشجع المحكمة على الاستمرار في التحقيق.
يشار إلى أن المحكمة المتهمة بالفساد حالياً واتخاذها أحكام وقرارات وفقا لضغوطات سياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مصداقيتها بالكامل أصبحت على المحك، بل قد يطعن في كل الاحكام التي إتخذتها في السابق يقول مراقبون.
وتطالب محكمة الجنايات الدولية المتهمة بالفساد بتسليم مواطنين ليبيين لمحاكمتهم بينهم نجل العقيد الراحل معمر القذافي سيف الإسلام، ومدير جهاز الأمن الداخلي بالنظام السابق التهامي خالد، وآمر محاور القوات الخاصة الصاعقة الرائد محمود الورفلي.
ترجمة المرصد – خاص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق