محلي

صالح: إن لم يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار لن نستجدي أحد فالقوات المسلحة جاهزة والشعب جاهز للقتال #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بنغازي
قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، إن مبادرة إعلان القاهرة، مُبادرة ليبية بامتياز، وما حدث في القاهرة، كان إعلانًا لها، مع بعض الإضافات البسيطة.

وذكر في مقابلة له، عبر قناة “الفضائية الليبية”، تابعتها “أوج”: “هذه المبادرة تستند إلى بناء وتكوين الدولة الليبية، حيث كانت ليبيا تتكون من 3 أقاليم، برقة وطرابلس وفزان، وكان المُتعارف عليه أن السلطات العليا في البلاد تكون بالتساوي”.

وأكمل: “عندما كان رئيس مجلس الشيوخ من الشرق، يكون مجلس النواب من الغرب، وكذلك اللجنة التي وضعت دستور المملكة الليبية، وضعته بالتساوي بين الأقاليم، وكان الملك يراعي هذه التركيبة على مستوى الأقاليم، وبعد نجاح ثورة 17 فبراير، وانتخاب المؤتمر الوطني، كان الرئيس من الشرق، والنائبين أحدهما من الغرب والآخر من الجنوب”.

وتابع صالح: “عندما شكلنا لجنة للدستور، كانت بالتساوي بين الأقاليم، والسلطة التنفيذية تتشكل من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، وهذه السلطة تم تضمينها في الإعلان الدستوري، وبالتالي الوضع يختلف عن المجلس الرئاسي الحالي، ومجلس الأمن اعتمد التعديل الدستوري، ومُخرجات مؤتمر برلين أكدت على ذلك”.

وأضاف: “هذه المبادرة ليبية، مستندة إلى العرف والدستور في ليبيا، وما تقرر في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبذلت الحكومة المصرية جهدًا لتقريب وجهات النظر، وإعلان هذه المبادرة من القاهرة، ومصر تستطيع إقناع رؤساء الدول الكبرى، بأن هذه المبادرة قد تؤدي لإنهاء الأزمة، وكان هناك شبه إجماع على دعمها، وبالتالي هي مبادرة محلية مدعومة دوليًا”.

وأردف صالح: “المبادرة ليست متأخرة، وكان هذا مطلب منذ بداية الأزمة الليبية، وبينتها لغسان سلامة، منذ نحو عام تقريبًا، وأحيي احترافية الجيش الليبي، الذي عندما تصدر له الأوامر ينفذها بكل دقة وانتظام، ومهام الجيش معروفة، فهو تحرك للعاصمة لأنه كان يسيطر عليها مجموعة من الإرهابيين، وذلك بشهادة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا”.

وروى: “عندما تطور الأمر ودخلت تركيا في الشأن الليبي، أصبح الأمر يتطلب قوة أكثر، قد تكون مفرطة، ورأى الجيش أن عملية تحرير العاصمة، قد تُكلف الليبيين الكثير، ربما لا يتناسب مع طرد مجموعة من المجرمين، واحترامًا لمطالب بعض الدول الصديقة أن يعطي الجيش فرصة للحل السياسي، وهذا ما حدث، فالجيش مهمته حماية البلاد والمؤسسات، وهذا ما يقوم به الجيش”.

وأوضح عقيلة صالح: “لا توجد خسارة في الحرب، ولكن ما حدث حفاظًا على الأرواح، حيث توقعنا أن التحرير ليس كما في البداية، بل سيكلف المدينة الكثير، والمجتمع الدولي أكد أنه سيعمل على وقف إطلاق النار، ويدعو إلى الحل السلمي، والمبادرة موجهة لليبيين جميعًا، قبل المسؤولين، لأنهم لا يريدون الحل ويستغلون الفوضى في البلاد والانقسام، حتى يستمرون أي وقت للبقاء في السلطة، ومن يتحمل المسؤولية المجتمع الدولي، فهو من يطالب بوقف إطلاق النار، والحل السلمي، وبالتالي عليه إعلان وقف إطلاق النار، والجيش قادر على الدفاع عن ليبيا بكل قدرته، ونحن جميعًا التزمنا بوقف إطلاق النار، وهذا لا يعني عدم الرد على أي اعتداء أو محاولة تجاوز الحدود”.

واستدرك: “أخطرنا كل الدول، وأكدت للسفير الألماني على ضرورة الإلتزام بوقف إطلاق النار، وعلى المجتمع الدولي الاعتراف بمن لم يلتزم بذلك، ولدينا تواصل مع ستيفاني ويليامز، وعلى المجتمع الدولي أيضًا أن ينظر بميزان العدل بين الأطراف، ويحدد من المُعتدي، وطالبنا بأن تكون هناك ضمانات دولية، وإذا أجمعت الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، على وقف إطلاق النار، والاتجاه للحل السلمي، فلن يستمر أردوغان في ذلك المنهج، وأن ما يقوم به يستهدف تحقيق بعض المكاسب، في ليبيا، والشعب الليبي لن يسمح بأي تجاوز”.

وأشار عقيلة صالح إلى أن: “الجيش قادر على رد أي هجوم، في هذه المدة، وما حدث في ترهونة، جريمة إنسانية كبيرة، يجب ألا يفلت مرتكبوها من العقاب، ويجب أن يكون هناك وقفة ضد هذه الجرائم، والسفير الألماني أكد ذلك، فهذه الجريمة واضحة للجميع، وحكومة الوفاق هي من أتت بهذه الجماعات سواء من الداخل أو الخارج”.

وحول موقف الجزائر وتونس، قال صالح: “الجزائريون لم ينسوا موقف الشعب الليبي من الثورة الجزائرية، ونحن نحتاج إلى دعمهم لهذه المبادرة، وعندما تستقر الدولة سنحل كل مشاكلنا مع الجزائر بسبب الأزمات على الحدود، ونأمل تأجيل أي خلافات حتى تستقر ليبيا، ولدي زيارة إلى الجزائر يوم السبت القادم، بدعوة من الرئاسة الجزائرية، أما في تونس فتوجد حالة من الانقسام، فالشعب التونسي يدعم الشعب الليبي، والرئيس التونسي له موقف جيد، إلا أنه هناك جماعات إسلامية هي سبب الخلل بين ليبيا وتونس، وأتوقع أن تكون لي زيارة للرئيس قيس سعيّد في تونس”.

وفيما يخص المواقف الدولية، روى: “روسيا دولة داعمة لنا، وخاصة السلطة التشريعية بمجلس النواب، ووزير خارجية روسيا، أكد دعمه لمبادرة القاهرة، وللحل السلمي في ليبيا، ونحن بحاجة إلى دعم لوجيستي وخبراء، ولسنا بحاجة إلى مقاتلين، وروسيا ساعدتنا في هذا الدعم، ولكن لا يوجد أي من المقاتلين الروس لدينا، بدليل أنه لم يتم القبض على أحد منهم”.

وتابع صالح مُجددًا: “كل الاتفاقيات والمعاهدات يجب أن تعتمدها السلطة التشريعية، حتى وإن وقعها الرئيس المنتخب، كي يتم الاعتداد بها، والاتفاق التركي رفضه مجلس النواب، واعتبره باطلاً، أما الاتفاقية الأخيرة بين اليونان وقبرص، لم يتم إبلاغنا بها رسميًا، لأننا لم نكن طرفًا في الاتفاقية بين إيطاليا واليونان، وعندما ندخل في هذا الأمر، سيتم تشكيل لجنة من الليبيين، وستتفاعل مع دول شرق المتوسط لضمان حدودنا وحقوقنا”.

ولفت إلى أن: “طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة، الإسراع بتحديث بعثة الأمم المتحدة، سواء بالحالة التي عليها، أو بتكليف مبعوث جديد، للتأسيس لعملية الحل، وحصلنا على وعد باستمرار البعثة في عملها، وأكد للسفير الألماني على هذا الطلب، لأننا نريد الإسراع في حل القضية الليبية، وسنحث ستيفاني ويليامز على العمل لتنفيذ هذه المبادرة في أسرع وقت، ونتمنى أن يعي الجميع بأن هذا هو الحل الصحيح، وأن القتال شر لا فائدة منه”.

وتابع صالح مُجددًا: “نحن التزمنا بوقف إطلاق النار، ولن نسمح بالهجوم على قواتنا، وعلى المجتمع الدولي التأكد من الحقيقة، والآن توجد مراقبة لما يجري غرب سرت، وخلال فترة صغيرة ستتضح الصورة، ويلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وإن لم يلتزم، لن نستجدي أحد، فالقوات المسلحة جاهزة، والشعب جاهز للدفاع عن ليبيا، وليس للانتقام من أحد”.

وفيما يخص وقف تصدير النفط، قال: “وقف تصدير النفط يضرنا ويضر الشركات، ولكن عندما يكون النفط في مناطق معينة، وأهلها لم يستفيدوا أي شيء من دخل النفط، فمن المعقول لفت النظر لاتخاذ أي إجراء ضد الظلم الذي يحدث في ليبيا، وهذا ما قام به الشعب الليبي، بعدما شعر بإهدار ثروته، أوقف النفط، ونحن نؤمن بأنه لا يمكن تصدير النفط تحت الصواريخ والمدفعية، وعندما يتم وقف إطلاق النار، قد نستطيع إقناع الناس بتصدير النفط، ولكن المطلب الحقيقي هو وضع آلية بأن يحصل الليبيون على حقهم في النفط”.

واختتم: “بعثة الأمم المتحدة هي التي ينبغي لها أن تضع هذه الآلية، خاصة أنها شكلت لجنة لهذا الأمر، إلا أنها تباطأت، ونصر على سرعة هذا الإجراء، وعندما يتم ذلك ونحصل على ضمانات من المجتمع الدولي بأن دخل النفط سيذهب إلى مكان آمن، ستتم تسوية الأمور، فنحن ليس لدينا مصلحة في استمرار غلق النفط، خاصة أن هذا الأمر قد يؤثر علينا سلبًا، ولقائي مع القيادة العامة في القاهرة، كان يوضح عدم وجود أي خلاف، ولا يمكن أن يحدث خلاف مع خليفة حفتر على المستوى الشخصي، فقد تحدث خلافات في الرأي فيما يتعلق بقضية الوطن، وإذا كان خلاف يكون في بعض الرؤى من أجل إنقاذ ليبيا والخروج من الأزمة، وأنا دائمًا أؤمن بالتخصص، ولديَّ ثقة في قادة الجيش، وقادة المحاور، أن هذا شأنهم أقرب للاختصاص عمليًا وفنيًا، والجيش يقوم بواجباته، وليس في حاجة للتدخل في شؤونه، ونحرص على توفير ما يطلبه الجيش من السلطة التنفيذية قدر الإمكان، والعلاقة طيبة، وكلنا في خندق واحد من أجل ليبيا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق