محلي

دفاع الوفاق تهدد مليشيات زوارة التي اقتحمت مليتة وتتسبب في اتساع هوة الخلافات داخل معسكر الوفاق الهش #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

تتزايد هوة الخلافات والانشقاقات كل يوم داخل معسكر حكومة الوفاق غير الشرعية؛ والتي بدأت بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق بشأن إعطاء تعليمات الهجوم على مدينة سرت، والتي انتهت باتخاذ الأول قرارا بتجريد الثاني من بعض صلاحياته، فضلا عن دخول أطراف أخرى في الأزمة منها وزير الداخلية فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان والذي وفق بيانه فإنه يقف في صف معيتيق ضد السراج وباشاغا.

وصلت السجالات والانشقاقات في أحدث مراحلها إلى تهديد وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق، المجموعة المسلحة من مدينة زوارة التابعة لمليشيات بركان الغضب، والتي اقتحمت مُركّب مليته للسيطرة عليه وقفل صمامات التحكم والإمداد التي تمد الغاز من المجمع إلى إيطاليا، بحجج واهية.

وأدانت الوزارة في بيان، طالعته “أوج”، الأعمال غير القانونية من قبل الجماعات المسلحة والأفراد التابعين لها، مؤكدة أنها ومليشيات عملية بركان الغضب لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأعمال والأفعال المُجرّمة قانوناً والتي تُعد من الجرائم المضرة بكيان الدولة الأمني والاقتصادي.

وأعلنت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد هذه الجماعات، واستخدام جميع الوسائل المتاحة للتصدي لهذه الأعمال التخريبية للحفاظ على الوطن ومقدراته.

واستنكرت الأفعال غير القانونية في الوقت الذي تزف فيه مليشيات بركان الغضب انتصاراتها اليومية للشعب الليبي ضد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والطامحة للسيطرة على مقدرات الوطن عنوة، بحسب البيان.

وجاء بيان دفاع الوفاق ردا على إيقاف ضخ النفط من حقلي الفيل والشرارة، إضافة لما كشفه شهود عيان بأن مجموعة مسلحة من مدينة زوارة اقتحمت أمس الأربعاء، حوالي الساعة 8:30 صباحا، مجمع مليته للنفط والغاز، وأوقفت ضخ الغاز عبر خط “جرين ستريم” المتجه إلى إيطاليا، في ظل غياب كامل لحكومة الوفاق ووزارتي الداخلية والدفاع بها.

وأكدت مصادر، في تصريحات خاصة لـ”أوج”، أن المجموعة المسلحة من مدينة زوارة لم تعد ضخ الغاز من مجمع مليته للنفط والغاز إلى إيطاليا، كنها قامت بإعادة فتح الخطوط الخاصة بتغذية محطات الكهرباء فقط.

ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وقف إنتاج حقل الفيل، بعدما أجبرت قوة مسلحة، العاملين على إيقاف الإنتاج بعد أيام قليلة من استئنافه.

وقالت المؤسسة، في بيان، طالعته “أوج”، إن آمر ما يسمى بكتيبة خالد بن الوليد، يوسف حسين التباوي أجبر عاملي حقل الفيل النفطي على إيقاف الإنتاج في الحقل من جديد بعد أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج بعد فتح الصمامات المغلقة في الحمادة.

وسبق تهديدات دفاع الوفاق مراحل أخرى من السجالات؛ أبرزها رفض وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، لما أسماه “الإملاءات” الخارجية التي نقلها معتيتق عبر اتصاله بآمر غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة التابعة للرئاسي وإبلاغه رسالة من روسيا بشأن عدم مهاجمة سرت لأنها خط أحمر وعليهم بالانسحاب إلى بويرات الحسون، قائلا: “الخطوط الحمراء ترسمها دماء شهدائنا، ولا يخضع للإملاءات إلا ثلة من الانتهازيين ضعاف النفوس والهمم”.

ورد معيتيق على سلسلة الاتهامات في مؤتمر صحفي، ملقيا بالكرة في ملعب السراج، مؤكدا أن ما فعله كان بتوصيات من الأخير، والذي رد بإصدار تعميم يحمل الرقم 477 لسنة 2020م، إلى محافظ المصرف الركزي بطرابلس، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وزير المالية في حكومة الوفاق، بإيقاف جميع الإجراءات الإدارية والمالية بما فيها القرارات والتعميمات الصادرة عن نائبه أحمد معيتيق.

ودخل على خط الأزمة النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، عبدالسلام سعد كاجمان، الذي انضم إلى معسكر معيتيق؛ حيث خاطب محافظ المصرف الركزي بطرابلس، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وزير المالية في حكومة الوفاق، بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي غير مستند على محضر اجتماع للمجلس بتاريخه ورقمه.

وطالب الجهات الأربع، في خطاب طالعته “أوج”، بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مخالف لنصوص بنود الإعلان الدستوري أو مخالف للاتفاق السياسي أو مخالف للقوانين والتشريعات النافذة.

وتضمنت مطالب كاجمان أيضا الجهات المذكورة بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإجراءات مخالفة لبنود الاتفاق السياسي أو مخالفة للقوانين والتشريعات النافذة.

وطالبهم كذلك بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر من غير جهة الاختصاص وفق بنود الإعلان الدستوري وتعديلاته أو الاتفاق السياسي أو القوانين والتشريعات النافذة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق