محلي

تحذيرات استخباراتية.. مخطط تركي يستهدف إرسال 20 ألف مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – روما
حذرت رئيس حزب إخوة إيطاليا، جورجيا ميلوني، من مخطط تركي سيحدث انفجار قنبلة هجرة غير مسبوقة معرضة لخطر الانفجار فوق إيطاليا قادمة من ليبيا.

وأضافت ميلوني، في بيان، نقلته وكالة نوفا الإيطالية، وطالعته “أوج”، أنه وفقاً للتقارير، سيكون ما لا يقل عن 20 ألف مهاجر على استعداد لمغادرة ليبيا إلى السواحل الإيطالية، وهو نهر من الناس تريد تركيا، الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، استخدامه كأداة للضغط على أوروبا.

وأكدت أن موقف حزب إخوة إيطاليا لا يتغير، مشددة على الحاجة إلى حصار بحري أوروبي لمنع المراكب من المغادرة، وإخراج المتاجرين بالبشر ووقف المذابح في البحر المتوسط، فضلاً عن تقييم طلبات اللجوء مباشرة في شمال إفريقيا وتوزيع الأشخاص بالتساوي بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكشف سيناتور إيطالي معارض، في وقت سابق، أن تقارير استخباراتية إيطالية أنذرت من رغبة عشرات الآلاف في القدوم من ليبيا إلى إيطاليا.

وقال عضو مجلس الشيوخ من حزب فورتسا إيطاليا، ماوريتسيو غاسبارّي، في تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية، طالعتها “أوج”: “حالة الطوارئ من ناحية الهجرة على وشك أن تعود، حيث تنذرنا الاستخبارات من أن عشرات آلاف الأشخاص يهمّون بالإنطلاق من ليبيا نحو إيطاليا”.

وأضاف: “عدم الاستقرار الذي تشهده الأراضي الليبية أيضا، يسهّل هو الآخر أنشطة المتاجرين بالبشر والمنظمات غير الحكومية المزعومة التي تعمل كسائقي سيارات الأجرة عبر المتوسط، خدمة لمن يضارب باليأس في قارة أفريقيا”.

ومن جهته، أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، أن مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، بالإضافة إلى 600 ألف مهاجر و50 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، موضحا أن الوضع خطير أيضا بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الذين يقومون في رحلات يائسة لعبور البحر المتوسط.

وأضاف الحلو، في تصريحات لصحيفة “القدس العربي”، طالعتها “أوج”، أنه خلال عام 2020م تم إنقاذ أو اعتراض ما يقرب من 4000 رجل وامرأة وطفل على متن قوارب متجهة إلى أوروبا من قبل خفر السواحل الليبية وأعيدوا إلى ليبيا، إلى جانب طرد ما لا يقل عن 1400 مهاجر ولاجئ هذا العام من المنطقة الشرقية في انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق