محلي

الشرق الأوسط: الخلافات حول ليببا بين الجانبين الروسي والتركي أعمق من التوصل إلى صيغة لعقد المباحثات #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – القاهرة

أرجعت مصادر دبلوماسية، تأجيل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا التي كان مقررا لها أمس الأحد، إلى وجود خلافات عميقة حول ليبيا بين الجانبين.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، في تقرير، طالعته “أوج”، عن مصادر دبلوماسية، قولها إن اتصالات مكثفة شملت سفارتي البلدين في موسكو وأنقرة، جرت خلال الساعات المبكرة من صباح أمس، في محاولة لعقد المباحثات في موعدها، ولا سيما أن تركيا كانت تخطط أيضاً لعقد اجتماع ثلاثي حول سوريا، بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأضافت المصادر أن الأزمة الليبية كانت كلمة السر في تأجيل زيارة الجانب الروسي، حيث إن الخلافات حول الملف الليبي بين الجانبين بدت أعمق من التوصل إلى صيغة لعقد مثل هذه المباحثات.

وأكدت أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حاول حتى اللحظات الأخيرة إقناع لافروف بالحضور إلى إسطنبول، لكن محاولاته لم تصل إلى نتيجة.

وأعلنت أنقرة وموسكو، بشكل مفاجئ، تأجيل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا التي كانت متوقعة أمس الأحد؛ لتباحث الوضع في ليبيا وسوريا حيث يدعم البلدان أطرافا متنازعة.

وكان ينتظر وصول وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو إلى اسطنبول بناء على اتفاق بين الرئيسين رجب طيب اردوغان وفلاديمير بوتين، وفق ما أفادت خارجية البلدين السبت، لكن، أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان الأحد تأجيل الزيارة دون كشف الأسباب.

وحول تأجيل الزيارة، قال وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين: “لم يكن هناك رفض، بل تم تأجيل الاجتماع حتى تحقيق الإجماع السياسي في ليبيا، وبعد الاتفاق على الأمور التقنية بين وزيري خارجية البلدين مع حكومة الوفاق، سيكون هناك اجتماع لاحق”.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق