محلي

البعثة الأممية تدعو لوقف العنف الجنسي في ليبيا.. وتطالب باعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

احتفلت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتبني قرار مجلس الأمن رقم 1820 لسنة في 19 الصيف/ يونيو 2008م، الذي أدان فيه المجلس العنف الجنسي باعتباره تكتيكًا للحرب وعائقًا أمام بناء السلام.

وأعلنت البعثة الأممية في بيان، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، طالعته وترجمته “أوج”، تكرم الضحايا والناجين من العنف الجنسي في ليبيا، وحيّت جميع الذين كرسوا حياتهم بشجاعة وفقدوا حياتهم في الوقوف من أجل القضاء على هذه الجرائم الشنيعة.

ودعت السلطات في ليبيا إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، من أجل ضمان التحقيق الفوري في جميع تقارير العنف الجنسي ومحاكمتها، وتزويد الناجين بالحماية والتعويضات والخدمات الصحية الشاملة والنفسية.

ورحبت البعثة بإعلان مجلس القضاء الأعلى عن إنشاء محكمتين مخصصتين للتصدي إلى العنف ضد النساء والرجال والأطفال، معتبرة أنها خطوة إيجابية ستساهم في القضاء على العنف ضد المرأة في ليبيا، متضمنة أماكن الاحتجاز والعمل والمنزل، داعية السلطات القضائية إلى تنفيذ الإعلان.

وأوضحت أنه لضمان توثيق أفضل للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ستقود الأمم المتحدة إلى إنشاء ترتيبات للرصد والتحليل والإبلاغ عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في ليبيا تماشيا مع الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن رقم 1960 لسنة 2010م.

كما شجعت السلطات الليبية على تسهيل الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً وبدون أساس قانوني، لاسيما الناجيات من الاتجار والتعذيب والاغتصاب، واتخاذ تدابير لحماية المحتجزات من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والاستغلال الجنسي.

وحثت حكومة الوفاق غير الشرعية على اعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر وفقًا للقانون الدولي، ومعالجة الصلة بين العنف الجنسي والاتجار المرتبطين بالنزاعات وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2331 لسنة 2016م.

وأعلنت استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات الليبية في سعيها للقضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتشجعها على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأي آلية أخرى قد تحقق العدالة للضحايا والناجين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق