محلي

الاتحاد الأفريقي يطالب مجلس الأمن بمعاقبة مخالفي قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – أديس أبابا

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إن اختيار الحل العسكري في ليبيا لم يؤد إلا إلى المزيد من الدمار والمعاناة لشعبها، دعيا الأطراف المتحاربة إلى ضمان الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي، لاسيما من خلال تأمين المستشفيات والمدارس وتسهيل إيصال المساعدات.

وكرر فكي، في بيان، طالعته وترجمته “أوج”، لجميع الأطراف المتحاربة بالتوقف فوراً عن القتال والدخول في مفاوضات دائمة لوقف إطلاق النار في إطار مخرجات مؤتمر برلين، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي على استعداد للمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق نار متفق عليه وفعال، والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين جميع أصحاب المصلحة الليبيين.

وأضاف أن الانتهاك المستمر لحظر الأسلحة من قبل الأطراف المتنازعة والجهات الخارجية، رغم الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين، يعد تجاهلا واضحا لسلامة الشعب الليبي، الأمر الذي يدعو رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تطبيق الجزاءات على النحو المنصوص عليه في مختلف القرارات المتعلقة بحظر الأسلحة.

وناشد فكي المجتمع الدولي للمساعدة في معالجة الوضع الإنساني المتردي في البلاد، خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها ليبيا تحت وطأة جائحة Covid-19، كما دعا إلى المساعدة في إعادة المهاجرين الأفارقة الذين ما زالوا محتجزين في ليبيا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق