محلي

اعتقال الصحفية ميسر يلدز لكشفها معلومات عن ضباط عسكريين أتراك تم إرسالهم إلى ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – أنقره
قضت محكمة تركية في أنقرة بالقبض على مديرة تحرير أخبار أنقرة في بوابة (أودا تي في) الصحفية ميسر يلدز، وذلك لاتهامها بكشف أسرار الدولة في مقالتين لها.

وأوضحت صحيفة “حريت” التركية، في تقرير لها طالعته وترجمته “أوج”، أن يلدز تم اعتقالها في 8 الصيف/يونيو الجاري بتهمة “التجسس العسكري والسياسي” كجزء من تحقيق بدأه مكتب المدعي العام في أنقرة، وتم استجوابها بشكل رسمي في وقت مبكر من يوم 12 الصيف/يونيو الجاري.

وأشارت المحكمة، إلى أن مقالات يلدز قدمت تفاصيل عن الضباط العسكريين الذين تم إرسالهم إلى ليبيا للإشراف على مخططات تركيا هناك.

وأكدت الصحيفة التركية، أن ممثل قناة (تيلي 1) في أنقرة، إسماعيل دوكل، كان قد تم اعتقاله رفقة ضابط صف بالقوات المسلحة التركية، كجزء من هذا التحقيق.

وأشارت إلى أن المحكمة قضت بالإفراج عن دوكل بشرط المراقبة القضائية، مع استمرار اعتقال يلدز الضابط التركي، بسبب “وجود شكوك حول الجريمة، وإمكانية إتلاف الأدلة وإمكانية الفرار”.

وتسببت القضية حتى الآن في اعتقال رئيس تحرير موقع OdaTV الإخباري باريش باهليفان، ومدير التحرير باريش ترك أوغلو، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، والصحفيين مراد أغيرال وآيدن كاسار وفرحات تشاليك من جريدة “يني ياشام”، ليتعرض صحفيون في خمس وسائل إعلامية هي “سوزوجو”، وموقع OdaTV، وصحيفة “يني تشاغ”، وصحيفة “يني ياشام”، وموقع “بيرجون” للاعتقال، بسبب تناول أخبار عن مقتل ضباط أتراك في ليبيا.

وتضمنت التهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك؛ إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقًا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.

وتقود اتهامات المدعي العام التركي الصحفيين؛ على رأسهم رئيس تحرير Oda TV باريش ترك أوغلو، بزعم الكشف عن هوية مسؤول بالمخابرات التركية قُتل في ليبيا خلال شهر النوار/فبراير الماضي، إلى أحكام بالسجن تصل إلى 18 عاما.

وتأتي ملاحقة الصحفيين، رغم اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان، في النوار/ فبراير الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق