محلي

وزير الدفاع التركي: عملية “إيريني” تعتبر دعما لحفتر ضد حكومة الوفاق #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – انقرة

اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن العملية الأوروبية “إيريني” لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا، بمثابة دعم من دول أوروبية إلى خليفة حفتر، زاعما أنها لا تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال أكار في مقابلة مع قناة “إن تي في”، التركية، نقلتها وكالة سبوتنيك، وطالعتها “أوج”: “أطلقت بعض الدول الأوروبية عملية تحت اسم إيريني، فما هي مكانة هذه العملية في القانون الدولي وهل تتناسب مع قرارات الأمم المتحدة وهل قامت هذه الدول بتنسيق العملية مع حلف شمال الأطلسي ودول المنطقة؟”.

وأثنى على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قائلا: “أدلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بتصريحات أكد فيها ضرورة عدم وضع القوات التي يقودها حفتر وحكومة فائز السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على المستوى نفسه، وهذا التصريح يعتبر عقلاني يجب أخذه بعين الاعتبار”.

ودعا أكار الدول التي أطلقت عملية إيريني، بأن تعيد هذه الدول النظر في العملية وأن تأخذ هذه المسائل بعين الاعتبار، مضيفا “تنفيذ مثل هذه العملية من دون طلب الحكومة المشروعة لا يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لذا على الأطراف المعنية بالعملية إعادة النظر بأعمالها”.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق