محلي

واصفًا الموقف الرسمي بـ”المائع”.. سياسي تونسي يطالب بلاده باتخاذ موقف ضد الانتهاكات التركية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس

حمّل القيادي في حزب التيار الشعبي التونسي، محسن النابتي، الحكومة التونسية وحدها تبعات أي اتهامات ليبية بدعم الوجود العسكري التركي في ليبيا المجاورة، لأنها تركت الباب مواربا فيما يتعلق بهذا الأمر مما فتح الباب لكيل الاتهامات بسبب غموض الموقف التونسي.

وقال النابتي في تصريحات لـ”راديو سبوتنيك”، طالعتها “أوج”، إنه لا توجد دولة تحترم أمنها وشعبها ودستورها تسمح بوجود عسكري أجنبي على حدودها، فضلا عما يجره هذا الوجود من تهديد للأمن الإقليمي.

ووصف الموقف الرسمي التونسي بأنه “مائع وغير واضح”، داعيا السلطات التونسية لكي تتخذ موقفا واضحا تجاه أنقرة فيما يتعلق بالوجود العسكري على حدودها.

وانتقد عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، سعيد امغيب، ما اعتبره تسهيل الرئيس التونسي قيس سعيد، وصول الدعم التركي والقطري لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية وعملائهم في طرابلس عن طريق مطارات بلاده.

وقال امغيب، في تدوينة له، رصدتها “أوج”، إنه في الوقت الذي نرى فيه رؤساء دول أوروبية يطالبون بسرعة وقف تدفق السلاح والمرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، يفعل الرئيس التونسي العكس، مضيفا أن المطارات التركية لا تحمل إلى ليبيا أدوية أو معدات طبية، إنما أسلحة وذخائر لقتل أبناء الشعب الليبي.

وأصدرت عدة أحزاب وحركات سياسية تونسية، بيانا الجمعة الماضية، بعنوان “لا لتوريط تونس في العدوان على ليبيا”، رافضين استخدام تركيا لبلادهم كمعبر لمرور الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

وأكدت الكتل السياسية في بيانها، رفضها المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم المليشيات والإرهابيين وتصدير المرتزقة لليبيا، محذرة من مغبة استمرار الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة، مطالبين بموقف واضح في رفض التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة.

وكشفت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، عن مخطط جماعة الإخوان المسلمين في بلدها بقيادة رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، راشد الغنوشي، لتوريط تونس في النزاع الليبي، مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد بالانتباه للمؤامرة الإخوانية.

وقالت في تدوينة، عبر صفحتها على “فيس بوك”، رصدتها “أوج”، إن مركز سيتا التركي الذي يدعم عسكريا حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، توسط من أجل إمضاء عقود لـ76 خبيرا ومهندسا تونسيا للعمل العسكري داخل طرابلس، وتم انتدابهم من قبل قيادات الإخوان عبر مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية بقيادة رفيق بوشلاكة صهر الغنوشي، بالتعاون مع مراد أصلان مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العسكري.

وأضافت أن الخبراء والمهندسين تم تدريبهم في تركيا من قبل خبراء أتراك، موضحة أن المجموعة الثانية من الخبرات التونسية عددها 48، ولولا ظروف تفشي فيروس كورونا لكانت التحقت بمجموعة الـ76، كما أكدت أن المخطط الإخواني يعد خيانة جديدة لليبيا وشعبها.

وخاطبت الرئيس التونسي، قائلة: “هل تعلم أننا بهذا الفعل المشين أصبحنا عملاء الأتراك؟ وهل تعلم أننا سبق وقلنا لن نكون مرة أخرى خنجرا في ظهر إخواننا بليبيا؟ وهل تتذكر يوم خرجت للشعب التونسي في خطاب طمأنة بعد زيارة أردوغان ووعدت بأنك لن تسمح بأي توريط لتونس وأنك حريص تمام الحرص على سيادة تونس وأنها غير معنية بأي اتفاقية عسكرية بين العثماني أردوغان وفايز السراج؟”.

وواصلت: “بالله عليك سيدي الرئيس ماذا تسمي انتداب تونسيين للعمل مع قوات السراج، ننتظر وقفة حازمة لتوقف النزيف قبل فوات الأوان، تذكر فقط أننا والشعب الليبي لسنا فقط متصاهرون بل منصهرون”، واختتمت بتوجيه رسالة للغنوشي، قائلة: “ياراشد شرفاء تونس لك بالمرصاد، ولتعلم أنك تحت المجهر”.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق