محلي

مُحذرة من مخاطر كورونا.. منظمات إنسانية توثق الانتهاكات وتردي الأوضاع الصحية في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أصدرت سبع منظمات إنسانية، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا، يناشد جميع الأطراف الليبية تلبية نداء الأمين العام للأمم المتحدة، ومراعاة وقف إطلاق النار، والعمل بصورة موحدة لمواجهة جائحة كورونا.

وذكرت المنظمات الإنسانية في بيانها، طالعته وترجمته “أوج”: “يمثل النزاع ووباء كورونا تهديدًا كبيرًا للحياة في ليبيا، فصحة وسلامة جميع سكان البلاد في خطر، وقد نزح قرابة 400.000 ليبي منذ بداية النزاع قبل تسع سنوات – نصفهم تقريبًا خلال العام الماضي، منذ بدء الهجوم على العاصمة طرابلس”.

وأضافت: “على الرغم من الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بما في ذلك من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الأعمال القتالية مستمرة بلا هوادة، مما يعرقل الوصول وإيصال الإمدادات الإنسانية، كما يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة كل يوم لمواصلة مهمتهم، وفي الربيع/مارس الماضي، أفاد الشركاء في المجال الإنساني بما مجموعه 851 قيدًا على وصول العاملين في المجال الإنساني والمواد الإنسانية داخل ليبيا وداخلها”.

ولفتت المنظمات الإنسانية، أن الوضع بالنسبة للعديد من المهاجرين واللاجئين يثير القلق بشكل خاص، مُتابعة: “منذ بداية هذا العام، تم اعتراض أكثر من 3200 شخص في البحر وعادوا إلى ليبيا، وينتهي الأمر بالعديد منهم في أحد مراكز الاعتقال الرسمية الأحد عشر، ويُنقل آخرون إلى مرافق أو مراكز احتجاز غير رسمية لا يمكن للمجتمع الإنساني الوصول إليها”.

واستدركت: “لا يزال النساء والأطفال يتحملون وطأة النزاع المسلح المستمر في ليبيا، وخلال العام الماضي، تحققت الأمم المتحدة من 113 حالة من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال وتشويههم، والهجمات على المدارس، والمرافق الصحية، كما تم استهداف المستشفيات والمرافق الصحية من خلال القصف، مما أدى إلى مزيد من تعطيل النظام الصحي الهش في ليبيا، ومنذ بداية العام ، تسببت 15 هجمة على الأقل في تدمير المرافق الصحية وسيارات الإسعاف وإصابة العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهذه الهجمات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي بل إنها أكثر فظاعة خلال جائحة كورونا”.

وحول تفشي فيروس كورونا، قالت: “يشكل ظهور الفيروس التاجي في ليبيا ضغطًا آخر على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من الإجهاد ، كما أنه يهدد أكثر الأشخاص ضعفاً في البلاد، وحتى 13 الماء/مايو، كان هناك 64 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك ثلاث حالات وفاة، في أجزاء مختلفة من البلاد، ما يدل على أن انتقال العدوى محلي، وإن خطر حدوث تصعيد إضافي لتفشي المرض مرتفع للغاية”.

وأردفت: “تُظهر أحدث تقييمات السوق أن معظم المدن تواجه نقصًا في المواد الغذائية الأساسية إلى جانب زيادة الأسعار، ويؤثر التوافر المحدود للسلع والأسعار المرتفعة في السوق على الخطط، فالدعم المستمر للأمن الغذائي داخل ليبيا أمر ضروري حتى لا تتفاقم هذه الأزمة الصحية وتصبح أزمة غذاء”.

وأكدت المنظمات الإنسانية، أنها تؤيد دعوة الأمين العام إلى وقف إطلاق النار، وتكريس الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا، موضحة أنه يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن النزاع في ليبيا وتأثيره الكارثي على المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، في جميع أنحاء البلاد.

واختتمت: “هناك حاجة ماسة للخدمات الحيوية مثل خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسفانية، إذا أردنا الاستمرار في تلبية احتياجات الطوارئ، نتطلع قدمًا لخطة الاستجابة الإنسانية لليبيا، ونطلب من الجهات الداعمة مواصلة إظهار كرمهم والوقوف إلى جانب شعب ليبيا في سعيه لتحقيق السلام وفي هذه اللحظة التي تشتد فيها الحاجة”.

ووقع على البيان كل من: “وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان د. نتاليا كانم، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم جبريسوس، ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، والمنظمة الدولية للهجرة”.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق