اقتصاد

مطالبة بتعديل نظام العقوبات.. المؤسسة الليبية للاستثمار تجدد المطالبة بتخفيف العقوبات على أصولها #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

قالت مجلة “فوربس” الأميركية والمتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، إن المؤسسة الليبية للاستثمار، أو صندوق الثروة السيادية تطالب مجددًا بتخفيف بعض العقوبات الدولية التي كانت تخضع لها منذ أحداث فبراير 2011م. ونقلت المجلة الأمريكية، في تقرير لها طالعته وترجمته “أوج”، عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، إن المؤسسة لا تطلب رفع العقوبات أو عدم تجميد الأصول، قائلاً: “لكننا نحتاج إلى تعديل نظام العقوبات لأن المؤسسة تتكبد الآن خسائر في بعض استثماراتها نتيجة الطريقة التي تعمل بها عقوبات الأمم المتحدة”. وأضاف محمود، أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الحالي، “نرحب بتجميد أصولنا، التي كانت مخصصة لحمايتنا، وليس للعقاب”، مشيرًا إلى إن العقوبات تسببت بمشاكل غير ضرورية وقيدت من قدرة المؤسسة على الاستثمار بشكل معقول. وأشار محمود إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن وضع أي أرباح تحققها LIA من محفظتها المالية إلا في حساب مصرفي وليس إعادة وضعها في الأسهم وبالمثل لا يمكن إعادة استثمار أي سندات تستحق، بدلاً من ذلك يجب إيداع العائدات، لافتا إلى آن المؤسسة تتطلع إلى تطوير طرق لتجريب التعديلات على عملية الاستثمار التي ستقدم إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. ووصف محمود التعديلات بأنها طفيفة، معربًا عن أملة أن يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لمعالجة النتائج السلبية لنظام العقوبات في أسرع وقت ممكن. ونوه محمود إلى أنه تم تكليف شركات الحسابات العالمية Deloitte للمراجعة وإقفال حسابات المؤسسة المفتوحة منذُ سنوات، بعد صدور حكم المحكمة الانجليزية في لندن الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن المؤسسة تمكنت من تسوية نزاع الشرعية على إدارة المؤسسة في بريطانيا حيث “كانت لدينا صعوبات في الوصول إلى التقارير المالية وتقييم الأصول بشكل كامل”. وأكد محمود أن حكم المحكمة الإنجليزية حل هذه المسألة بشكل حاسم، مشيرًا إلى أن “ذلك ساعدهم في الوصول مباشرة إلى المعلومات المالية المتعلقة بأنشطتنا الاستثمارية لأطراف ثالثة”. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق