عربي

مسؤول بالجيش المصري: طلب شركات تركية إذن من الوفاق للتنقيب في المتوسط نهب علني للثروات الليبية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – القاهرة استنكر الرئيس الأسبق لجهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، اللواء سمير فرج، طلب شركات تركية إذن من حكومة الوفاق غير الشرعية؛ للتنقيب في شرق البحر المتوسط، معتبرا أنه بمثابة نهب علني ورسمي للثروات الليبية. وقال فرج، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، طالعتها “أوج”، إن تركيا تستند إلى اتفاق ترسيم الحدود مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، مؤكدا أن أنقرة ليس لها الحق في طلب التنقيب في شرق المتوسط، وسيتم رفضه دولياً، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي رفض الانتهاكات التركية لدولة قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى عدم امتلاك السراج سلطات كافية للتوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم دولية، لاسيما أن مجلس النواب الليبي لم يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود، وأدانها بشدة لكونها تنتهك السيادة الليبية، لاسيما أن هذا الاتفاق لم يراع المياه الإقليمية والحدود الاقتصادية لجزيرة كريت القبرصية. وأوضح أن تركيا عرضت الاتفاق مع حكومة الوفاق على البرلمان التركي وصدقت عليه في محاولة منها للخروج من الأزمات الطاحنة الداخلية. وقدمت شركة البترول التركية “تباو” طلبا لحكومة الوفاق للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، وقال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية. وندد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بما وصفوه بـ”التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وتحركات تركيا غير القانونية في المتوسط وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط. واعتبروا أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي. وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية. ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك. يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس. وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق