عالمي

مجلة ألمانية: تحالف أردوغان والسراج يهتم بالأسلحة والقتال ويهمل متطلبات الحياة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – برلين كشفت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، اليوم السبت، أن الاحتلال التركي في ليبيا يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن القارى الأوروبية، في إشارة إلى التدخل التركي في ليبيا منذ أواخر العام الماضي. وذكرت المجلة الألمانية، في تقرير لها، نشرته وكالة “العين” الإخبارية، طالعته “أوج”، أن هذا التسلل التركي لا يحمل في طياته انتهاكًا للسيادة الليبية فقط، بل يهدد أوروبا بشكل كبير، مؤكدة أن سيطرة رجب طيب أردوغان على مقاليد الأمور في ليبيا ستكون تداعياته وخيمة. وأوضحت “دير شبيجل” أن ليبيا نقطة انطلاق للاجئين الأفارقة نحو أوروبا، وأن تمكن أردوغان منها سيدفعه لابتزاز أوروبا بملف اللاجئين، موضحة أن تهور أردوغان قبل أشهر وفتحه الباب أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا انطلاقا من الأراضي التركية، يجعل سيناريو مماثل في ليبيا مُحتملاً، ما يعد خطرًا كبيرًا على الأمن الأوروبي. ولفتت إلى أن الأوضاع الحياتية المتدهورة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق غير الشرعية، وخاصة العاصمة طرابلس، تفتح الباب أمام سعي الليبيين أنفسهم للهجرة لأوروبا، مُتابعة: “مئات الآلاف الليبيين في طرابلس لا يرون أي أفق للمستقبل، حيث تدهورت الظروف المعيشية في الأشهر الأخيرة في ظل وجود الأتراك وحليفهم السراج” وأوضحت المجلة الألمانية أن تحالف أردوغان والسراج لا يهتم سوى بالأسلحة والقتال، ويهمل متطلبات الحياة الأساسية، مؤكدة أن كل شيء نادر في طرابلس، كالخبز والبنزين والغاز، وأنه لا يجد الناس طعامًا لشرائه لأيام، مُتابعة: “الكهرباء منقطعة بشكل مستمر، واللصوص يجوبون الشوارع ليلاً، والأوضاع المتردية ستدفع العديد من الليبيين لعبور البحر إلى أوروبا، والخطر الأكبر على أوروبا يتمثل في المقاتلين الذين ترعاهم وتمولهم وتسلحهم تركيا في ليبيا”. يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، دعمت تركيا جماعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، وساعدتها على إرسال قواتها إلى ليبيا، ودعمتها بالمال، حسبما ذكرت الخبيرة الألمانية في الشؤون الليبية، انجليكا جوتش. ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق