محلي

مثمنًا الدور المصري والإماراتي.. الميهوب يطالب بعدم استخدام تونس معبرًا لنقل الأسلحة التركية لليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بنغازي ثمّن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في طبرق، طلال الميهوب، الدور المصري والإماراتي إزاء التدخل التركي في الشؤون الليبية، والدعم اللامحدود للمرتزقة في طرابلس، وكذلك الدول “الصديقة” التي لبت دعوة الحد من التدخل التركي في ليبيا. واستنكر الميهوب، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، الصمت الدولي تجاه التدخل التركي في الشؤون الليبية، ما يؤدي إلى إثارة الفوضى وعدم الاستقرار، عبر دعم جماعة الإخوان والقاعدة؛ من خلال السيطرة على البحر المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي. وطالب بعدم السماح بأن تكون تونس بوابة عبور لنقل الأسلحة والمرتزقة من تركيا إلى ليبيا لدعم حليفتها حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها. وهبطت طائرة تركية، قيل إنها تحمل مساعدات إلى طرابلس، بمطار جربة جرجيس الدولي، بإذن من السلطات التونسية التي اشترطت أن تتولى بنفسها تسليم ما تحمله من مساعدات طبية إلى الجانب الليبي، وفقا لبيان رئاسي، الأمر الذي أثار حالة من الشكوك؛ للاشتباه في كونها تحمل أسلحة مرسلة من أنقرة لدعم حليفتها حكومة الوفاق غير الشرعية. وندد سياسيون وبرلمانيون في مجلس النواب التونسي بالواقعة، واعتبروا هبوط الطائرة التركية على أراضيهم انتهاكا للسيادة التونسية، ومحاولة لإقحام بلادهم في الحرب الليبية، لاسيما أن أنقرة تلعب دورا مشبوها في طرابلس من خلال دعم حليفتها حكومة الوفاق غير الشرعية بالأسلحة والمرتزقة، الأمر الذي فاقم الأوضاع هناك. وتستغل تركيا علاقتها بجماعة الإخوان في تونس بقيادة رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس راشد الغنوشي؛ لاستخدام الأراضي التونسية كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها. وندد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بما وصفوه بـ”التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وتحركات تركيا غير القانونية في المتوسط وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط. واعتبروا أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي. وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية. ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك. يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس. وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق