عالمي

مؤكدة أنه مخالفة للقانون الدولي.. المنظمة الدولية للهجرة: لا يجب إعادة أي شخص يتم إنقاذه في البحر إلى ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – جنيف دعت المنظمة الدولية للهجرة ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مالطة ودول أوروبية أخرى إلى الإسراع بجهود نقل نحو 160 من المهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم، والذين لا يزالون في البحر على متن سفينتي كابتن مورغان. وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، في بيانٍ صادر عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، طالعته وترجمته “أوج”، أنه بشكل لا لبس فيه لا يجب إعادة أي شخص يتم إنقاذه في البحر إلى ليبيا، مشيرة إلى أن البؤس والمخاطر على الحياة التي يشكلها تكثيف الصراع والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، من بين عوامل أخرى، يعني أنه لا يمكن اعتباره مكانًا آمنًا. ولفتت إلى أن تورط الدولة المباشر أو غير المباشر من خلال القوارب التجارية في عودة المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم إلى ليبيا قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وأضافت المنظمة أنه تم بالفعل إجلاء مجموعة منفصلة من 21 شخصًا، معظمهم من العائلات والنساء والأطفال، نزلوا في مالطا قبل عدة أيام. وأشارت إلى أنه من المهم نزول الأشخاص المتبقين في أقرب وقت ممكن، لأنهم كانوا على متن السفينة لمدة أسبوعين تقريبًا، مؤكدة أن هذه هي فترة الحجر الصحي لكورونا، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي وضوح بشأن النزول، لافتة إلى أنه من غير المقبول ترك الناس في البحر لفترة أطول من اللازم، خاصة في ظل ظروف صعبة وغير مناسبة. وأعربت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الدول تتجاهل أو تؤخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة، خاصة وسط انخفاض حاد في قدرة الدولة على البحث والإنقاذ التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. وذكر المنظمة الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لمساعدة الأشخاص المنكوبين على الفور، مؤكدة أنه لا يمكن مقايضة هذه الالتزامات بعرض الوقود والمعونة، قائلة: “يجب على الدول أن تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأشخاص المنكوبين على وجه السرعة، لأن التأخير حتى بضع دقائق يمكن أن يُحدث فرقًا بين الحياة والموت”. وأشارت إلى أنه يجب تطبيق تدابير الصحة العامة مثل الحجر الصحي الإلزامي والمحدود المدة والفحص الطبي والتشويه البدني دون تمييز وضمن بروتوكول الصحة الوطني المحدد، مؤكدة أنه يجب أن تستمر الدول في إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، بما يتماشى مع التزامات القانون البحري الدولي وضمان الوصول إلى اللجوء والمساعدة الإنسانية. وبيّنت المنظمة، إلى أن هناك حاجة مُلحة لنظام متفق عليه بشكل واضح لإعادة التوطين بعد النزول إذا أردنا أن نبتعد أخيرًا عن دورة دائمة من المفاوضات والترتيبات المخصصة التي تعرض حياة وصحة الناس لمزيد من المخاطر. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق