محلي

لإرضاء تركيا.. عماري زايد يطالب الرئاسي بقطع العلاقات مع الإمارات #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس حرض عضو المجلس الرئاسي، ووزير التعليم في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد عماري زايد، أنصار حكومته ضد دولة الإمارات العربية، مطالبا بتحرك سياسي وقانوني من المجلس الرئاسي ضد دولة الإمارات، وعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء حكومة الوفاق غير الشرعية لإتخاذ قرار بطقع العلاقات معها، معتبرا الإمارات دولة معتدية على ليبيا وأنها في حالة حرب معها. وقال زايد، في بيان له، طالعته “أوج”: “بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في سفك الدم الليبي، وانتهاك سيادة ليبيا باحتلال جزء من أراضيها وإقام قاعدة عسكرية فيها، وتبني مشروع الانقلاب العسكري، ودعم المتمردين بالساح والذخيرة، وجلب للمرتزقة وكل أنواع الدعم العسكري، ناهيك عن الدعم السياسي والمالي والإعلامي”. وأضاف: “أطالب أن يكون للدولة الليبية تحرك سياسي وقانوني داعم لهذه التضحيات، وضد ذلك التدخل السافر؛ تحرك يرتقي لمستوى التضحيات، ويكمل المعركة اعمسكرية التي يخوضها جيشنا البطل”. ودعا إلى “عقد اجتماع طارىء لمجلس الوزراء لإتخاذ قرار بقطع كافة العلاقات فورا مع هذه الدولة المنحازة دولة الامارات العريية المتحدة، واعتباردها دول معتدية على ليبيا وليبيا في حالة حرب معها”. واعتبر أن “الصمت والصبر غير المبرر على إجرام هذه الدولة سيكون تفريطا في دماء الشهداء، وسيكون المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق مسئولين أمام الله ثم التاريخ في إتخاذ هذه الخطوة التي أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى”. وواصل: “ما تقوم به هذه الدولة، وما سببته من قتل ودمار وخسائر يقتضي معاملتها كدولة عدو وفق التشريعات الليبية، وتخصيص ميزانيات لملاحقتها أمام القضاء الدولي والمحافل الدولية، انطلاقا من واجب حكومة الوفاق الوطني في الدفاع عن الليبيين وممتلكاتهم وحمايتهم”. وشدد على ضرورة توجيه حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة والسفارات والبعثات في الخارج لملاحقتها قانونيا برفع القضايا ضدها في محكمة المدل الدوليية ومتايعة أنشط شركات العلاقات العامة التي تعمل لصالحها وفضح علاقاتها بالمنظمات الدولية ومسئولي الدول المختلفة، كذلك تعويض أي ليبي تضرر من عمليات القتل والتهجير وتشريد آلاف الليبيين، حسب البيان. ويأتي هذا الطلب والتحريض من عضو الرئاسي إرضاءا لتركيا بعد هجومها على دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة مشاركتها في البيان الخماسي مع كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا، بخصوص “التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وتحركات تركيا غير القانونية في المتوسط. وعقد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا، في وقت سابق، بناء المشاورات المسبقة والتنسيق الدوري في إطار صيغة “3+1″، اجتماعا عن بعد انضم إليه نظيرهم من الإمارات، لمناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة. وشدد الوزراء الـ5، حسب بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 آي النار/يناير 2020م، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط. واعتبروا أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي. وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية. ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك. ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس. وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق