محلي

على غرار 2011.. حلف الناتو يبدي استعداده لدعم ثوار فبراير #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – ووما

أبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية ما يعني دعم المليشيات الإجرامية والإرهابية أو ما يعرف بـ”الثوار”، ويعيد إلى الأذهان حجم الدمار والخراب الذي خلفه الحلف بعد ضرب ليبيا خلال أحداث الفوضي التي شهدتها البلاد عام 2011م.

وقال ستولتنبرغ، في تصريحات لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن هناك حظرًا على الأسلحة يجب احترامه من قبل جميع الأطراف في ليبيا، كما طالب بالتركيز على مكافحة وباء فيروس كورونا والتطورات الإقليمية في منطقة البحر المتوسط.

وزعم الأمين العام لحلف الناتو: “نحن ندعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام، فليبيا لديها حظر أسلحة يجب أن تلتزم به جميع الأطراف، وهذا لا يعني وضع حكومة فائز السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في نفس المؤامرة مع القوات التي يقودها حفتر، لذلك فإن الناتو مستعد لدعم حكومة طرابلس”.

وتأتي تصريحات أمين عام حلف الناتو بالتزامن مع الذكرى التاسعة لسقوط العاصمة الليبية طرابلس في
20 من رمضان الموافق 20 هانيبال/أغسطس 2011م بعد صمود أسطوري أمام ضربات حلف الناتو الذي استخدم أحدث ما لديه، وحاصرت أساطيله طرابلس وصبت حممها على قوات الشعب المسلح والبنية التحتية وروعت الآمنين الذين دخلوا في تحدٍ مُذهل بخروجهم في مليونية تاريخية تحت القصف والحصار.

وفي ملحمة طرابلس التي تم من خلالها تمكين المجموعات الإجرامية والإرهابية أو ما يعرف بالثوار من العاصمة بدعم من حلف الناتو، والتي وصفها شيوخ الضلال بفتح مكة، تقدمت قوات الحلف الخاضعة لغرفة العمليات الرئيسية وبدأت الأساطيل والطائرات تصطاد حتى سيارات المرور في الشوارع وكان دور شيوخ الشر هو التكبير في المساجد مرحبين بهذا الغزو.

وبدعم الناتو في هذا اليوم، سيطرت قوى فبراير على مقاليد الحكم، لتبدأ مأساة الشعب الليبي في مواجهة عمليات الإجرام والسرقة والنهب التي أثارت استياء الليبيين، خاصة بعد تمكن تلك المجموعات الإجرامية من مفاصل الدولة الليبية مع تولي حكومة الوفاق غير الشرعية التي سارعت بتقديم الدعم والأموال لهم ليقوموا بحمايتها ولتعمل تحت ظلهم.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق