محلي

ضاحي خلفان: الناتو طلب فاتورة الربيع العربي في ليبيا 2011 والسراج عميل لأردوغان بأموال قطر #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – دبي

اعتبر قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، تصريحات الأمين العام للناتو دعوة لحكومة الوفاق غير الشرعية من أجل فاتورة أحداث الدمار والخراب في 2011م، واصفا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، بـ”سراج الأردوغاني” بسبب تبعيته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “أوج”: “الناتو يطالب السراج بما يعادل ثمن إنتاج بترول ليبيا لمدة 35 عاما.. فاتورة ثورة الربيع العربي في ليبيا.. فهل وافق السراج مؤخرا على سداد الفاتورة!”.

وأضاف: “أقول هذا من باب معرفتي بالمديونية التي طالب بها الناتو”، كما هاجم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، قائلا: “السراج يحارب الليبي والعربي الجار ويتعامل مع أردوغان الغدار.. عجيب أمره”.

وتابع: “نقل الدواعش من سوريا إلى ليبيا بواسطة تركيا وبتمويل الممول للإرهاب في العالم العربي قطر، يشير إلى أن المخطط الذي تبنته كونداليزا رايس لا يزال ساريا”.

وتساءل: “أيهما أولى بالتآخي يا سراج.. التآخي مع مصر أو التآخي مع تركيا.. أنت تركي أو عربي.. فهمني؟”.

واستكمل: “عندما تموت العروبة في قلب أي قائد عربي تموت القدرة في توليه مقاليد الحكم في وطنه والعالم العربي، وهذا ما ينطبق على السراج”.

وأكد أن الحل في ليبيا يتمثل في مغادرة المليشيات الداعشية وبسط نفوذ الدولة الليبية على أراضيها وتطهير الدولة من الإرهابيين الذين لهم سجلات إرهاب.

وواصل: “متى ما وجدت حاكما يسفك الدماء من أجل أن يبقى في السلطة مثل السراج.. اغسل يدك منه.. والله يا سراج الاردوغاني لو كنت في مكانك لقلت طالما انكم لا تجمعون علي اعتذر وهذه استقالتي”.

واختتم بقوله “ما يهم أردوغان هو الضغط على السراج وقت الحاجة للاستثمار في نفط ليبيا، وغنيوة القائد الميداني للسراج من ذوي السوابق في المخدرات، ماذا تريد من جماعات أمثال غنيوة إلا الخراب والتدمير”.

وأبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية ما يعني دعم المليشيات الإجرامية والإرهابية أو ما يعرف بـ”الثوار”، ويعيد إلى الأذهان حجم الدمار والخراب الذي خلفه الحلف بعد ضرب ليبيا خلال أحداث الفوضي التي شهدتها البلاد عام 2011م.

وندد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بما وصفوه بـ”التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وتحركات تركيا غير القانونية في المتوسط وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.

واعتبروا أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق