عالمي

سياسي تركي: أردوغان يسعى لإنشاء جيوش موازية وتأسيس جمهوريات إسلامية تابعة لدولة الخلافة المزعومة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – القاهرة أكد السياسي والمعارض التركي محمد عبيدالله، أن المخابرات التركية تدرب المرتزقة السوريين الذين ترسلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، على عمليات المداهمة والقنص والتخريب والخطف وحرب العصابات والعلوم الاستخباراتية، لافتا إلى سعي الرئيس التركي لإنشاء جيوش موازية وتأسيس جمهوريات إسلامية ستكون تابعة لدولة الخلافة التي يحلم بتأسيسها. وقال عبيدالله، في حوار لصحيفة الدستور المصرية، طالعته “أوج”، إن هناك مجموعات مختلفة في سوريا امتهنت القتال يزاولون هذه المهنة لصالح من يدفعونهم الأموال، ما تعد فرصة كبيرة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يخوض معارك في المنطقة عن طريق امتداداته الأيديولوجية. وأضاف أن الأنظمة الاستبدادية لا تفرق بين الأطفال أو الشباب أو الشيوخ لإرسالهم إلى ساحة المعركة، فالمهم أن يكون هناك من يديرون حروبهم، بغضّ النظر عن سنهم، لافتا إلى واقعة الطفل السوري أسامة الموسى البالغ من العمر 14 سنة، وأحد عناصر لواء سليمان شاه المدعوم من تركيا، الذي قتل خلال المعارك العسكرية الدائرة في ليبيا، وتم دفنه سرًا في بلدة جرابلس السورية. وحول عمليات إعداد وتدريب المرتزقة، أوضح أن شركة “سادات” الأمنية التي تعد النسخة التركية من شركة بلاك ووتر الأمريكية تدرب عناصر من المجموعات المقاتلة في سوريا، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى “الجيش السوري الحر” والجيش التركي، وعلى رأسها محافظة إدلب، وترسلهم إلى ليبيا لدعم مليشيات الوفاق. وتابع أن هناك عائلات كثيرة تحتاج إلى الأموال لمواصلة حياتهم في ظروف الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، واستغل أردوغان هذا الأمر في عمليات التجنيد، حيث يصل الراتب الشهري الذي يعد به أردوغان المرتزقة الذين يذهبون إلى ليبيا 2000 دولار، ويعتبر مصدر دخل جيدًا لهم وهؤلاء العائلات يستغلها النظام التركي في حروبه بالمنطقة وليس في ليبيا فقط. وأردف أن القوى الكبرى تدخلت مع امتداداتها الإقليمية في الأنظمة الحاكمة بالمنطقة العربية بدعوى حمل الديمقراطية إليها، لكن الذي حل في المنطقة هو الفوضى والاضطراب كما نرى اليوم؛ حيث ضعفت الأنظمة الحاكمة وقويت شوكة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة، وباتت الدول مفتوحة لتدخلات خارجية، وكان المفروض استمرار الأنظمة ووضع خطة شاملة لترسيخ الثقافة الديمقراطية مع مراعات الظروف المحلية خلال فترة زمنية معينة. وأوضح أنه لا يمكن إحلال النظام من خلال الثورات والطفرات، فهذا مخالف للسنن الاجتماعية وإنما يحتاج ذلك إلى زمن ووقت، لذا من الأهمية بمكان الاتفاقيات الأمنية والعسكرية الموقعة مطلع الربيع/ مارس الماضي بين وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة مع الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب والدول الممولة له، من حيث إنها ستتيح فرصة التنسيق المستمر بين الطرفين لمواجهة الضغوط والتحديات والتهديدات الخارجية المتشابهة التي تستهدفهما مثل التدخلات التركية. وحول أهم الجماعات الإرهابية التابعة لتركيا المشاركة في القتال بليبيا، قال إن نظام أردوغان يعتبر ممثلي الإسلام الراديكالي في كل أنحاء العالم حديقته الخلفية ويجلب مرتزقة من وسط آسيا “الجمهوريات التركية” وكل أنحاء العالم الإسلامي عن طريق شركة “سادات” الأمنية ويوظفهم في المعارك التي يخوضها في سوريا وليبيا. وكشف أن شركة “سادات” تتولى تدريب الجماعات الجهادية على عمليات المداهمة والقنص وغلق الطرق والتخريب والإنقاذ والخطف، والعلوم الاستخباراتية، وحرب العصابات، وعمليات القوات الخاصة، والحروب النفسية، والعمليات البرية، والحماية، والتخريب، وطرق الاستجواب، ونقل أسلحة ومعدات عسكرية إليهم، لكي تنشئ منهم جيوشًا موازية تحت مظلة شركة وتوظفهم في إسقاط الأنظمة الحاكمة وتأسيس جمهوريات إسلامية ستكون تابعة لدولة الخلافة التي يحلمون بتأسيسها، وتكون إسطنبول عاصمتها، ويكون أردوغان زعيمها، لكن هذه الأحلام قادتهم إلى المستنقع لا يستطيعون الخروج منه، ويبدو أن الاستقرار لن يأتي إلى المنطقة قبل رحيل هذا النظام في تركيا. واستطرد: “لن يكون من السهل إصلاح ما دمره أردوغان في تركيا والمنطقة، بل سيحتاج إلى عقود، وسيترتب على الحكومة التركية الجديدة أيًّا كانت تطهير تركيا مما خلفه نظام أردوغان ومن ثم التوجه للتعاون مع كل الحكومات العربية لبناء ما دمره”. واختتم بقوله: “آن الآوان أن تفهم كل دول المنطقة أنها إن لم تبنِ دولة ديمقراطية فإنه سيكون هناك دائما من يستغل الجماعات المهمشة أو المفتوحة للاستغلال والتوظيف، الدرس الذي استنبطه مما عانته المنطقة خلال العقد الأخير هو ضرورة كتابة دستور ديمقراطي يعترف بحقوق كل المجموعات العرقية والدينية والأيديولوجية بحيث لا تبحث أي مجموعة في الخارج من يحميها”. وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية. ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك. ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس. وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق