محلي

سياسى ألماني: فرنسا رأس حربة “إيريني”.. والصدام العسكري وارد بين تركيا ودول أوروبية بسبب ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – القاهرة

قال نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الاشتراكي الشريك في الحكم بألمانيا، حسين خضر، إن العملية الأوروبية “إيريني” لمراقبة قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، ستواجه عمليات نقل تركيا الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا للحرب بين صفوف مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، وأيضًا مواجهة أطماع تركيا في ثروات شرق المتوسط.

وأضاف خضر، في تصريحات نقلتها صحيفة الدستور المصرية، طالعتها “أوج”، أن ألمانيا ستشارك في العملية التي انطلقت منذ أيام، بقوة عسكرية تصل إلى 300 عنصرا عسكريا، فضلا عن مشاركة طائرة استطلاع بحرية لرصد المنطقة البحرية، وربما أيضًا عن طريق السفن العسكرية لتنضم إلى المهمة الأوروبية “إيريني”.

وأكد أن المهمة الجديدة “إيريني” التي تعتبر رأس حربتها حتى الآن، فرقاطة فرنسية وطائرة استطلاع بحرية من لوكسمبورغ، تعمل بالمقام الأول حاليا على مراقبة وتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، على عكس المهمة السابقة “صوفيا” التابعه لحلف “الناتو” التي كانت تحاول مواجهة تهريب الأسلحة منذ عام 2016م، ولكنها فشلت في ذلك، نظرا للدور الذي تلعبه “أنقرة” في “الناتو”.

وأشار إلى أن الدول المشاركه في المهمة “إيريني”، عارضت بشدة أي دعم عسكري مقدم من الناتو لها، مما يعتبر ضربة خلفية للقوة العسكرية التركية، والتي تستمد جزءا كبيرا منها عبر عضويتها في الناتو.

وأوضح أن “إيريني” التي تعتبر بمثابة المشروع الرائد الجديد لسياسة الدفاع الأوروبية، هدفها بالمقام الأول، تجفيف عمليات نقل الأسلحة القادمة من تركيا إلى ليبيا من الجو عبر الأقمار الصناعية، وخاصة في البحر وتساعد على إحلال السلام في بلد الحرب الأهلية.

واعتبر أن عملية إيريني خطوة مهمة نحو تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في النهاية، موضحًا أنه كان من الممكن عمليًا زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ولكن أنقرة عارضت بوضوح دعم الحلف لـ”إيريني”.

ولفت إلى أنه بدون الإمدادات العسكرية التركية للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، والتي من بينها الطائرات المقاتلة من طراز “بايراكتر تي بي 2″، فإنه من الصعب أن يكسب “السراج” ومليشياته الحرب ضد “الجيش”، خاصة أن أنقرة لديها مصالح قوية مختلفة اليوم، مما كانت عليه في وقت العملية “صوفيا”، وهذا يجعل الوضع محيرًا ويبدد الآمال في تسوية مبكرة للقتال الدائر، مشيرًا إلى أن الدعم المتزايد والمستمر من قبل جهات دولية فاعلة في تأجيج الوضع في ليبيا، يسهم في تصعيد دوامة العنف وإعاقة الجهود لإيجاد حل دبلوماسي للصراع.

ورأى أن هناك شكوك حول طريقة تنفيذ المهمة “إيريني”، لا سيما في المواقف التي من المتوقع حدوثها عند إيقاف القوات المشاركة بالعملية الأوروبية، لسفن لتهريب الأسلحة القادمة من تركيا، التي تعتبر عضوا فاعلا في حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي من المحتمل أن ينتج عنه صدام عسكري بين القوة الأوروبية وتركيا، العضو في الناتو المكون أيضا من بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق