محلي

رغم إرسالهم للمرتزقة السوريين.. العدالة والتنمية: وجود مقاتلين أجانب في ليبيا لا يدعم الحل السياسي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – اسطنبول
اعتبر رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب “العدالة والتنمية” التركي، جودت يلماز، إن ما يحدث في ليبيا يؤثر على المدنيين، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تشير إلى ذلك، قائلاً: “نريد أن نرى حلاً سياسيًا في ليبيا كما في سوريا”.

وأضاف يلماز، في لقاء مع الإعلام الأجنبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، نقلته وكالة “الأناضول” التركية، أن وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا إلى جانب قوات خليفة حفتر، لا يساعد في إيجاد هذه الحلول.

وأشار يلماز، إلى أن هناك دولاً أوروبية تدعم حفتر، مؤكدًا أن هناك مرتزقة من السودان ودول أفريقية أخرى، قائلاً: “لا نريد رؤية ديكتاتورية جديدة في ليبيا، نريد الديمقراطية للشعب الليبي، وندعم الجهود الأممية ونعمل جهدنا لدعم الحكومة المعترف بها أمميًا، واجتماع برلين يساهم في الحل ولكن حفتر لم يأت إلى برلين”.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق