محلي

خبير بترول ليبي: الاتفاق البحري مع الوفاق يتيح لأردوغان العبث في شرق المتوسط وسرقة ثرواته #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بنغازي
قال خبير البترول الليبي عيسى رشوان، أمس الخميس، إن تركيا تغطي أطماعها الاقتصادية وتوسعاتها الاستعمارية في ليبيا بأغلفة أيديولوجية، مستخدمة في ذلك محليين ليبيين موالين لها.

وأكد رشوان، في تصريحات لـ”العين الإخبارية” الإماراتية، أن إعلان تركيا عزمها التنقيب عن البترول في شرق المتوسط هي خطوة كاشفة للأهداف الحقيقية التي تقف خلف استخدام أنقرة لحكومة فائز السراج وميليشياتها في طرابلس.

وأشار رشوان، إلى أن تركيا تغطي أطماعها الاقتصادية وتوسعاتها الاستعمارية باستخدام بعض المحليين الليبيين الموالين لها والذين يعملون كجماعة وظيفية في البلاد تخدم مصالحها، موضحًا أن مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفائز السراج في الحرث/نوفمبر الماضي خطوة في هذا الطريق.

وأوضح أن الاتفاق الأمني بين أردوغان والسراج جاء لضمان بقاء الأخير في المشهد الليبي بدعمه بالمرتزقة والسلاح في خطوة تخدم الهدف الحقيقي لتركيا من الاتفاق البحري بينهما والذي يتيح لأردوغان العبث في شرق المتوسط وسرقة ثرواته.

وكتنت شركة البترول التركية “تباو”، أعلنت أمس الخميس، تقديمها طلبًا إلى حكومة الوفاق “غير الشرعية”، للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

وقال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، في تصريحات له أمس الأربعاء، نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، طالعتها “أوج”، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية.

وفي 27 الحرث/نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 الكانون/ديسمبر الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 الكانون/ديسمبر الماضي، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، مذكرتي التفاهم المُبرمتين مع تركيا حول المجال البحري.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق