محلي

تقرير إيطالي: العملية إيريني ستتوسع وسينضم لها فرقاطتين من اليونان وإيطاليا وطائرات بدون طيار #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – روما
كشفت قناة “Sky TG24” الإيطالية، أن العملية إيريني، لتنفيذ حظر ووصل الأسلحة إلى ليبيا، ستتوسع خلال الأيام القادمة، مؤكدة أنه سيضم لها فرقاطتين من اليونان وإيطاليا وطائرات بدون طيار.

وذكرت القناة الإيطالية، في تقرير مرئي لها، تابعته “أوج”، أن العملية إيريني تستهدف إحلال السلام في ليبيا، موضحة أن هذه العملية وافق عليها الاتحاد الأوروبي، وخطط لها في إطار زمني قصير، وأن الهدف من ذلك هو فرض حظر الأسلحة على الدول الإفريقية بموجب قرارات الأمم المتحدة حتى يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار، وهو شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق سياسي وحل الأزمة.

وحسب التقرير، نشرت فرنسا ولوكسمبورج أول مركبتين، وهي وحدة بحرية وطائرة دورية، بدءوا الأنشطة البحرية في 4 الماء/مايو الجاري، وسينضم إليهم قريبًا سفينتان آخريان من اليونان وإيطاليا، وفريق مالطي لتفتيش السفن، وطائرتين آخريين من ألمانيا وبولندا، وغواصات وطائرات بدون طيار جاهزة للدعم.

وبيّن التقرير الإيطالي، أن الانتشار سيكون كبيرًا للقوات، وسيشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، وموظفيها بما في ذلك من سيعمل على مراقبة البحر المتوسط والسماء، لمكافحة الإتجار بالبشر بالإضافة إلى الاتجار بالنفط.

واختتم التقرير، أنه ستتبادل كلاً من إيطاليا واليونان قيادة العملية كل 6 شهور، مع إيلاء اهتمام خاص بحالات طوارئ بفيروس كورونا، وقد صدرت توجيهات دقيقة للدول للحد من مخاطر العدوى.

وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف النوار/فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني.

وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق