محلي

امغيب: طلب أنقرة بالتنقيب عن النفط يكشف حقيقة الأطماع التركية في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بنغازي
رأى عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، سعيد امغيب، أن طلب تركيا بالتنقيب عن النفط الليبي هو الدافع الحقيقي لتوقيع الاتفاقية غير الشرعية بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ولفت امغيب في تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية، طالعتها “أوج”، أن هذا الطلب يوضح حقيقة الأطماع التركية في ليبيا وطبيعة التدخل التركي وإثارة الفتنة وتغذية الحرب في البلاد.

وأشار إلى أن التدخل العسكري التركي في ليبيا بدأ بإرسال المقاتلين والأسلحة والذخائر من تركيا إلى ليبيا عن طريق مصراتة ومنها إلى بنغازي بالإضافة إلى إرسال جرحى الإرهابيين الذين أصيبوا في بنغازي للعلاج في تركيا.

وأكد عضو مجلس نواب طبرق، أن تركيا تسعى الآن للسيطرة على النفط في ليبيا، مُبينًا أنه في حال نجاحها، ستتحكم في خط الغاز الليبي المُصدر إلى إيطاليا، وأنها ستوظف الشاطئ الليبي لإرسال المهاجرين غير الشرعيين للجنوب الأوروبي بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص.

وأعلنت شركة البترول التركية “تباو”، الخميس الماضي، تقديمها طلبًا إلى حكومة الوفاق “غير الشرعية”، للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

وقال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، في تصريحات له، نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، طالعتها “أوج”، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية.

وفي 27 الحرث/نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 الكانون/ديسمبر الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 الكانون/ديسمبر الماضي، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، مذكرتي التفاهم المُبرمتين مع تركيا حول المجال البحري.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق