محلي

المسماري: اتفاق الصخيرات لم يدخل حيز التنفيذ ولم نعترف به ولا توجد أي مؤسسة تعمل وفقه #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بنغازي قال الناطق باسم عملية الكرامة، أحمد المسماري، أنهم لم يقصفوا أي أحياء على الإطلاق، موضحًا أنهم يلتزموا بقواعد الاشتباك التي وضعتها “القيادة العامة”، لافتًا إلى أن قاعدة معيتيقة أصبحت خاضعة للاحتلال التركي. وذكر المسماري في مقابلة له، مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”: “قاعدة معتيقية، هي قاعدة جوية تابعة للقوات الجوية الليبية سابقًا والآن يتمركز بها القوات الجوية التركية والمدفعية التركية، وتقلع منها عشرات الطائرات المسيرة يوميا، وتستقبل طائرات مدنية وعسكرية تحمل السلاح والعتاد والمرتزقة، وأصبحت قاعدة جوية عسكرية للاحتلال التركي”. وأردف: “نحن استهدفنا هذه القاعدة لأنها تحولت لتهديد ليست للقوات المسلحة الليبية فقط، بل للمدنيين في طرابلس، وتقوم هذه القاعدة بقصف الأحياء المدنية، إذن استهدافنا كان لقاعدة عسكرية”، مُتابعًا: “كنا نأمل من الأمم المتحدة أن تصدر بيان تنديد بقصف المدنيين وقصف التجار في منطقة تتناي، وأن تدين انتهاكات خطيرة جدًا بحق سكان طرابلس وبحق سكان المنطقة الغربية، كذلك كنا نتوقع من الأمم المتحدة أن تدين استجلاب آلاف المرتزقة عن طريق مطار معتيقية من سوريا عن طريق تركيا، وكنا ننتظر منها أن تدين خرق حظر التسليح في ليبيا الذي تقوم به تركيا الآن، إذن الأمم المتحدة لا تنظر بعين واحدة للأزمة الليبية، ولم تعترف ولن تعترف بحقيقة الأزمة، إذن ستكون كل مساراتها تقودها إلى الفشل”. وحول تفسيره لبيانات الأمم المتحدة، قال المسماري: “تعودنا على بيانات الأمم المتحدة هذه أنها دائمًا منحازة لطرف الإخوان المسلمين ومنحازة لطرف الإرهابيين والتفكيريين، ومنحازة لإطالة عمر الأزمة في ليبيا واليوم آخر بيان ولن يكون الأخير، وقد تكون ليست بعثة الأمم المتحدة بل بعثة لدول بعينها تريد إيجاد مقرات وملاذات آمنة للإرهابيين”. وتطرق المسماري إلى اتفاق الصخيرات، قائلاً: “اتفاق الصخيرات لم يدخل حيز التنفيذ، نحن منذ البداية لم نعترف به، وحتى هذه اللحظة لا نعترف به، ولا توجد أي مؤسسة ليبية تعمل وفق مخرجات حوار الاتفاق السياسي، هذا اتفاق الشعب الليبي أسقطه والبرلمان الليبي أسقطه، والمفاوضات لم تكن مع المجلس السياسي، بل كانت استجابة لنداء الأصدقاء، حتى نذهب معهم في أي اتجاه يتطلب المجتمع الدولي الذهاب إليه، وبالتالي ذهابنا إلى أبوظبي وإلى موسكو وإلى باريس وإلى باليرمو وبرلين، كان استجابة لنداءات دولية، ووضحنا للجميع أن الصراع في ليبيا ليس صراع سياسي بل صراع أمني ضد الإرهابيين وضد التكفيريين والمتشددين”. واستفاض: “الإجراءات المتبعة مع المرتزقة، هي الإجراءات المتعارف عليها، يتم سحبهم خارج مناطق القتال أولاً، ويتم علاج الجرحى منهم وبعدها يتم نقلهم لسجون خاصة للشرطة العسكرية، سجون خاصة للإرهابيين والتفكيريين وغيرهم وبعدها يتم التحقيق بشكل دقيق وإعداد ملفات أمنية، ولا تعرف القيادة العامة هل ستتواصل مع الجانب السوري لتسليمهم إلى الجانب السوري أم ستتم محاكمتهم داخليًا، هذه الأشياء غير واضحة لأن التحقيق الآن بادئ”. وفيما يخص عدد المرتزقة في ليبيا، قال المسماري: “لم نشاهد أتراك لكن رأينا الكثير من السوريين الذين وصلوا لمدينة بنغازي وهناك مجموعة من السوريين الآن يتواصلون مع القوات المسلحة للخروج من أرض المعركة وهؤلاء لا يعاملوا المقبوض عليهم “الأسرى” ويعاملوا معاملة أخرى ويمكن تسليمهم للصليب الأحمر، والمرصد السوري الآن يتحدث عن 11 ألف، لكن في حقيقة الأمر العدد أكبر من ذلك بكثير، ثم إن أخذنا عناصر غير تابعة “للجيش الوطني السوري” التابع لأردوغان، هناك عناصر أخرى تتبع “جبهة النصرة” وتتبع تنظيم “داعش”، وتتبع تنظيمات إرهابية أخرى، قد يكونوا 11 ألف تابعين للجيش السوري، لكن العدد الإجمالي قد يصل إلى 17 ألف”. وأوضح الناطق باسم عملية الكرامة، أنه لا توجد أعداد ثابتة لمن قُبض عليهم، باعتبار أن هناك مراحل لنقل الإرهابيين ونقل الأسرى من مكان إلى مكان، مُبينًا أن الأعداد كبيرة خاصة أنه كان هناك 16 أسيرًا في يوم واحد لذا فالأرقام كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن: “نحن أعطينا هدنة إنسانية بمناسبة تمكين الدولة من مكافحة وباء كورونا، لم تقم الميليشيات بإيقاف القتال، أوقفنا المعركة، وأعلنا وقف إطلاق النار مرة ثانية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، رفضت الميليشيات ببيان رسمي هذه الهدنة، والمعركة مستمرة حتى هذه الساعة والبارحة كانت معركة قوية جدًا، والآن هناك معارك قوية جدًا في داخل أحياء طرابلس”. وروى: “المهم ليس هو التقدم داخل العاصمة، المهم هو القضاء على الرؤوس الإرهابية وعلى المتطرفين التكفيريينن وهذا حصل، وحتى هذه اللحظة هناك ميليشيا تم القضاء عليها من مدينة مصراتة، وإذا تم القضاء على أكبر عدد خارج المدينة أفضل بكثير من القضاء عليهم داخل المدينة، والبارحة تقدمت القوات تقدمًا جيدًا في محور العزيزية – الهيرة، في محور الصواني وفي محور مشروع الهضبة وبوسليم، في محور صلاح الدين، في محور الهضبة – القاسي، وهذه كلها أصبحت الآن تقدمات جديدة، ورصدنا الميليشيات تسحب سلاحها من هذه المناطق إلى داخل طرابلس، وكل يوم نتقدم للأمام”. وأكمل المسماري: “استخدام حكومة الوفاق للطيران المسير، له تأثير كبير خاصة عندما يتم استخدامه بكثافة، ونحن الآن في منطقة طرابلس، منطقة الحظر الجوي، تتم السيطرة لوسائل الدفاع الجوي، والطيران لا يستطيع القيام بأي عملية قصف في منطقة الحظر الجوي، على الإطلاق، نهائيًا، ولدينا المنطقة التي تعاني الآن، هي منطقة “الوطية” لأنه لا يوجد بها وسائل دفاع جوي حديثة، وبالتالي تعتمد على وسائل قديمة، ولكن في بعض المرات تسقط الطائرات المسيرة، والعدو يستخدم في أكثر من مطار وفي أكثر من منطقة وسلاحه الرئيسي الآن هو الطائرات المسيرة وله تأثير كبير جدًا، عطل المعركة وأطال من عمر المعركة في طرابلس”. وحول عدم أسباب توقف الطائرات المسيرة رغم قصف المطارات، قال: “هناك أكثر من موقع، هم لديهم مواقع رئيسية ومواقع تبادلية، مثلا مطار مصراتة، ولديهم مهابط داخل مدينة أخرى، لأنه لا يحتاج إلى مهابط طويلة، وهناك مهابط جنوب المدينة، في منطقة كاباو في أقصى الغرب، في منطقة مالوت، في منطقة زوارة، في منطقة الحماد الحمراء، هناك مهابط لشركات نفط يتم استغلالها للطيران المسير”. وبسؤاله عن خطة جديدة لإنهاء المعركة في طرابلس، أوضح المسماري: “بالتأكيد، الآن بعد فشل كل المحاولات لفرض هدنة إنسانية، أعطيت التعليمات بالتقدم باستخدام أقوى قوة نارية متوفرة، مع المحافظة على أرواح المدنيين، وهذا هو التحدي الذي أمامنا الآن، كيف نحافظ على أرواح المدنيين مع استخدام القوة الكاملة، وسنحتاج إلى خبرات قوية جدًا، ونحن الآن نعمل على تنفيذ هذه الأوامر، ونتعامل مع كل المناطق الساخنة، سواء شرق مصراتة، سواء جنوبها، سواء طرابلس سواء المنطقة الغربية، كلها معركة واحدة ونتعامل معها على أساس أنها جبهة واحدة، وبالتالي نناور لنقل النيران ونقل المعارك من موقع لموقع آخر”. وتطرق إلى تأثير الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق على مدينتي صبراتة وصرمان، حيث قال: “ليس لها تأثير، باعتبار أننا لم نقم في السابق باحتلال هذه المناطق أو السيطرة عليها، الأهالي والسكان، هم اللذين قرروا الذهاب إلى حكومة مؤقتة وإلى البرلمان الليبي وانشقوا عن السراج، وبالتالي شكلوا قوة حماية، كانت قوة حماية بسيطة جدًا، انسحبت عندما جاء الهجوم، لأن الهجوم كان تركيا، ببوارج تركية وبطائرات مسيرة تركية، ومدرعة تركية، وجنود أتراك وسوريين، وبالتالي هذه العملية بالكامل تعتبر عملية محلية وليست عملية للقوات المسلحة، ولكن عندما وصلوا إلى “الوطية” كانت هناك قوات مسلحة، وترى أن القوات المسلحة قامت بصد الهجوم أكثر من ثلاث مرات عن هذه القاعدة خلال ثلاثة أشهر”. وتساءل المسماري: “ماذا تفعل القوات التركية في ليبيا، منذ السابق، منذ 2014م، هل تقدم الورد؟.. أعتقد أن تصريحات الخارجية التركية، هي تهديد باستخدام نوع آخر من السلاح، قد يكون استخدام بوارج بحرية واستخدام طائرات مقاتلة حربية تطوير المعدات العسكرية، لكن القوات التركية موجودة على الأرض وقتلنا منهم الكثير في طرابلس من ضباطهم وجنودهم وكل سلاحهم في طرابلس، وقوات المشاة التركية موجودة الآن على الأرض، المتغير قد يحدث في القوات الجوية باستخدام الطائرات المقاتلة، وعندها لكل حادث حديث”. وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية. ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك. ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس. وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق