عالمي

الخارجية التركية: تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول التنقيب في المتوسط عقيمة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – أنقرة وصف الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي، التصريحات الأخيرة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول التطورات الراهنة شرقي المتوسط، بـ”العقيمة”. وقال أكسوي، في بيان، أمس الجمعة، طالعته “أوج”، ردا على تصريحات للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بخصوص عمليات التنقيب التركية شرقي المتوسط، إن التصور الذي يعارض المبادرات التركية التي وصفها بـ”حسنة النوايا”، ويقف إلى جانب اليونان وقبرص، لن يساهم على الإطلاق بتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، بحسب زعمه. وأضاف: “ما يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقوم به، هو أن يضع في عين الاعتبار الحقوق المشروعة لجمهورية قبرص التركية بدل الانصياع المطلق لليونان وقبرص الرومية تحت ستار التضامن”، متابعا: “إظهار هذا التضامن المطلق من قبل الاتحاد الأوروبي حينما يتعلق الأمر بقبرص الرومية، رغم أنه لم يظهره في جهود مكافحة فيروس كورونا، أمر ذو مغزى ويدعو للتفكير”. وأكد بوريل في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي، وقوفهم بجانب اليونان وقبرص، مطالبين تركيا بضرورة احترام الحقوق السيادية في المياه الإقليمية ومناطق السيادة البحرية الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي. وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا في شرق البحر المتوسط. وقدمت شركة البترول التركية “تباو” طلبا لحكومة الوفاق للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، وقال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية، الأمر الذي واجه انتقادات عديدة داخليا وخارجيا. وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية. ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك. يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس. وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق