محلي

التجمع البرلماني لشمال أفريقيا يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ مبادرة عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طبرق طالب التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقى، المجتمع الدولى والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة بتحمل مسؤلياتهم تجاه ليبيا والشعب الليبى والعمل على إيقاف الحرب، والبدء بشكل عاجل فى المسار السياسى والحل السلمى تحت رعاية الأمم المتحدة، والنظر باهتمام إلى مبادرة رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح. وقال التجمع الذي يضم مصر وليبيا وتونس والحزائر والمغرب وموريتانيا، في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس النواب المنعقد في طبرق، طالعته “أوج”، إن رؤية عقيل صالح طالما اتفق عليها نواب البرلمان الليبيى باعتبارهم يمثلون الشعب الليبيى، خاصة في الظروف التي تمر بها ليبيا من عدم استقرار وصعوبات واقتتال وتدخلات أجنبية، لا سيما ما تقوم به دول تركيا من نقل للمقاتلين المرتزقة من سوريا وإمدادهم بالأسلحة مما يجهض الجهود الدولي للحل السياسي والتى يعانى فيها العالم من جائحة كورونا، إضافة إلى خطورة نقل الإرهابيين إلى الدول الأفريقية مما يعمل على نشر الارهاب داخل أفريقيا. وأشار البيان إلى أن رؤية عقيلة صالح أكدت على ضرورة تعديل الاعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية ويشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن ‎90 يوما من بدء عملها مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب. وناشد البيان الشعب الليبيى والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صف واحدآ خلف “الجيش” الوطن لمساندته ودعمه فى مواجهة الإرهاب والمليشيات والمرتزقة والجماعات الارهابية والتكفيريين فى جميع أنحاء ليبيا. واقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط. 1- أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة. 2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء. 3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي. 4- القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة. 5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد. 6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس مجلس الوزراء. 7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية. 8- للقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع. وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق