محلي

البرلمان التونسي يعقد جلسة حوارية مع الغنوشي لمُسائلته عن مواقفه السياسية تجاه الملف الليبي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس

يواصل أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي، تصعيد موقفهم ضد رئيس المجلس ورئيس حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي، في إطار تواصله سرًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى مواقفه الداعمة لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير الشرعية.

وأعلن مكتب مجلس النواب التونسي، اليوم الجمعة، نيته عقد جلسة حوار مع رئيسه راشد الغنوشي، للحديث عن مواقفه السياسية الإقليمية خاصة الملف الليبي، في 3 الصيف/يونيو المقبل.

وذكرت عضو مكتب مجلس النواب التونسي، سميرة السايحي، في تصريحات لها، نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، طالعتها “أوج”، أن قرار عقد الجلسة، جاء على خلفية تقديم كتلة الحزب الدستوري الحر، لائحة تهدف إلى رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا.

ولفتت السايحي، إلى أن اللائحة تأتي على ضوء اعتصام نفذته كتلة حزب الدستوري الحر داخل مجلس النواب، إثر رفضه لطلب تقدمت به الأسبوع الماضي، ويهدف إلى مسائلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية والتدخل في شؤون دول أخرى.

وأكدت عضو مكتب مجلس النواب التونسي أن كتلة حزب الدستوري الحر، أعادت تقديم طلبها للبرلمان، وتم قبول لائحتها، مُبينة أن الكتلة ستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن تواصل الاعتصام من عدمه.

يذكر أن نواب الحزب الدستوري الحر، يواصلون اعتصامهم منذ الأربعاء الماضي، تحت قبة البرلمان، إثر رفض طلب تقدموا فيه لعقد جلسة استجواب لرئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وتنظر الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المُبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكًا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا.

وتستغل تركيا علاقتها بجماعة الإخوان في تونس بقيادة الغنوشي؛ لاستخدام الأراضي التونسية كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق