عالمي

كاتب روسي: أردوغان لم يغير من خططه في ليبيا على الرغم من إنتشار جائحة كورونا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

نشر الكاتب الروسي إيغور سوبوتين مقالاً في صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” متسائلا عن قدرة الاقتصادي التركي على تحمل تدخل أردوغان في ليبيا ودعم حكومة الوفاق على ضوء الأعباء التي يخلقها وباء كورونا.

وبحسب موقع قناة “روسيا اليوم” جاء في المقال:” الوضع حول فيروس كورونا لم يغير من خطط تركيا في ليبيا. فالدلائل الخارجية تشير إلى أن رجب أردوغان مستعد لمواصلة الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج علما بأن الجانب العسكري من هذه المساعدة سيشكل،في سياق انتشار كوفيد – 19، على الأرجح، عبئا ضخما على الاقتصاد التركي الذي يعاني من دون ذلك وضعا مقلقا”.

وأضاف:” على مدار العام الماضي، أبدت السلطات التركية استعدادها القوي للدفاع عن حدود مجال نفوذها في ليبيا مضاعفة الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني إلا أن مثل هذا التدخل العميق في الصراع تصاحبه حتما مخاطر مالية فيشير تقرير حديث للمرصد السوري لحقوق الإنسان مثلا إلى أن القيادة التركية بدأت تتأخر في تسديد رواتب مرتزقتها السوريين في ليبيا”.

وتابع:” لقد تفاقمت مشاكل تركيا الاقتصادية بسبب الأزمة حول كوفيد- 19 فوفقا لتقديرات المجلة البريطانية “إيكونوميست”، فإن القيادة التركية، لا تستطيع الاستجابة ماليا بدرجة كافية لتلك القيود التي تم اعتمادها لاحتواء الوباء.”.

وجاء في الصحيفة: “إن الحظر في العديد من الأسواق الناشئة، مثل تركيا، صارم كحاله لدى الاقتصادات الغنية. ولكن خلافا لشركائها الأكثر ثراء، فإن قلة من اقتصادات الأسواق الناشئة يمكنها ربط هذا الصرامة باستجابة مالية سخية”.  ويؤكد المحللون في بنك مورغان ستانلي أن العديد من البلدان النامية ليس لديها ببساطة ما يكفي من احتياطيات النقد الأجنبي”.

وتطرق الكاتب إلى ما خلص إليه الخبراء إلى أن مثل هذا الوضع يجعل اقتصادات الأسواق الناشئة يعتمد على مزيد من القروض الخارجية في الأسواق المعادية كما تشير البيانات المنشورة في “إيكونوميست” إلى أن تركيا في حالة الإجهاد لديها أدنى مؤشر للعلاقة بين حجم احتياطيات النقد الأجنبي والحاجة إلى التمويل الخارجي. وهذا يثير تساؤلات ليس فقط بالنسبة لسياسة أنقرة الداخلية إنما والخارجية أيضا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق