عاجل

عاجل | باشاغا: سنضرب بيد من حديد مليشيات ومرتزقة حفتر الذين يحاول جلب مشروع الاستبداد والعُبودية . #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

توعد وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، من أسماهم “مليشيات ومرتزقة خليفة حفتر وكل من يحاول جلب مشروع الاستبداد والعُبودية” بالضرب بيد من حديد، وأن العقاب ذاته سيطول كل من “يتعدى على أمننا وحُلمنا بليبيا واحدة موحدة، دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية، دولة كل الليبيين بكل أطيافهم”.

وقال باشاغا، في سلسلة تغريدات طالعتها “أوج”: “اليوم تمر سنة كاملة على قيام مجرم الحرب بخيانة الليبيين وشن عدوانه الوحشي على أهالي طرابلس قبل أيام فقط من انعقاد مؤتمر غدامس الذي كان يعلق عليه كل الليبيين آمالهم”، مضيفا: “نُحيي في هذه المناسبة قواتنا البطلة على صمودها ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار”.

وزعم أن وزارته بكل ضباطها ومنتسبيها، ستقف دائما كخط دفاع خلفي لليبيين لحمايتهم من كل من يريد أن يلعب بأمنهم وأرزاقهم، أو يحاول استغلال تضحياتهم وجهودهم من ضعاف النفوس وتجار الأزمات، وفقا لقوله.

وأثنى على الأطقم الطبية في حربها ضد تفشي جائحة كورونا، كما شكر كل منتسبي الأجهزة الأمنية لجهودهم في فرض حظر التجوال، والمواطنين الذي أظهروا وعيا واحتراما كبيرين تجاه هذه الإجراءات، وناشدهم بمزيد من الالتزام والصبر لتجاوز هذه الأزمة.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “المليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق