محلي

“خارجية المؤقتة” تحتج على تواصل السفير الألماني مباشرة مع عدد من عمداء البلديات #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – بنغازي
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عن احتجاجها الرسمي على ما قام به السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفشا، من إجراء اتصالات هاتفية مع بعض عمداء البلديات التابعة لها.
وذكرت “خارجية المؤقتة” في بيان لها، طالعته “أوج”: “ما قام به السفير الألماني، يُعدّ خرقًا لكل الأعراف والاتفاقات الدولية”، مُطالبة باعتذار رسمي من السفارة الألمانية على ألّا يتكرر مثل هذا الفعل مجددًا.
وأكدت أنها لن تسمح لأي جهة أخرى بالتواصل مع جهات محلية من دون التنسيق معها، موضحة أنها القناة الرسمية والشرعية لمثل هذه الترتيبات، مُستدركة: “تلقت الوزارة اتصالًا هاتفيًا من السفارة الألمانية نُقِل فيه اعتذار السفير “أوليفر” بشكل رسمي عن هذه الاتصالات، مؤكدًا سفيرها أنها كانت للاطمئنان عن الوضع الصحي فقط في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولم تكن ذات طابع رسمي أو خلفية سياسية البتة، معربًا عن تفهمه لدور الوزارة، وأن ذلك لن يتكرر مستقبلًا”.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق