عالمي

البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة ترحب بالعملية “إيريني”.. وتدعو للالتزام بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – نيويورك

دعت البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي للعودة إلى مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، والالتزام بالاتفاق المعتمد، وقرار مجلس الأمن رقم 2510 الخاص بوقف إطلاق النار.

وأوضحت البعثة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، رصدتها “أوج”، أن اجتماع مجلس التعاون الفني التابع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، أشار إلى ضرورة الالتزام بالقرار 2510 الخاص بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت أنه مع استمرار تجارة الأسلحة والقتال في ليبيا، كان يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات، لافتة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عن العملية “إيريني” في البحر المتوسط، لمرقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، كخطوة لدعم مخرجات برلين.

ورحبت البعثة بإطلاق العملية العسكرية “إيريني” كمساهمة مهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الشرطة وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأشادت بترحيب دول، بلجيكا واستونيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، بإطلاق عملية إيريني الجديدة كمساهمة مهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم العملية السياسية وتنفيذًا لاستنتاجات مؤتمر برلين والقرار 2510، وذلك بصفتهم أعضاء حاليين وسابقين للاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن.

وأكدت الدول، في بيانٍ مشترك، طالعته وترجمته “أوج”، أنه يتعين على جميع الأطراف والدول الأعضاء الامتثال الصارم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، لافتين إلى أنه علاوة على ذلك، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة في تعزيز مراقبته تحت رعاية الأمم المتحدة وتزويد لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بمزيد من المعلومات حول انتهاك حظر الأسلحة.

وأشارت الدول، إلى أن عملية إيريني ستركز على تنفيذ ومراقبة حظر الأسلحة والعمل في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي الحالية 2292 (لعام 2016م)، والتي تم تمديدها مؤخرًا بموجب القرار 2473 (لعام 2019م)، معربة عن ترحيبها لتصعيد الاتحاد الأوروبي لدعم استنتاجات برلين وتنفيذ حظر الأسلحة.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، قرارا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارا من 1 الطير/ أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد في بيان، عبر صفحته الرسمية، طالعته وترجمته “أوج”، أن “ايريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.

وأضاف الاتحاد أن العملية العسكرية ستنفذ مهام ثانوية أيضا؛ مثل رصد وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية على مهام إنفاذ القانون في البحر.

وتابع أن مهام “ايريني” الثانوية أيضا تتضمن المساهمة في تعطيل النموذج التجاري لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم من خلال جمع المعلومات ودوريات الطائرات، وسيقود العملية الأدميرال فابيو أغوستيني كقائد عمليات الاتحاد الأوروبي، وسيكون مقرها الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن ولاية العملية “ايريني”، ستستمر مبدئيًا حتى 31 الربيع/ مارس 2021م، وستكون تحت المراقبة الدقيقة للدول الأعضاء في الاتحاد، والتي ستمارس السيطرة السياسية والتوجيه الاستراتيجي من خلال اللجنة السياسية والأمنية “PSC” ، تحت مسؤولية المجلس والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأردف بيان الاتحاد، أنه بالتوازي مع إطلاق “ايريني”، ستوقف العملية “صوفيا” الحالية في البحر المتوسط أنشطتها بشكل دائم، وذلك بعد التزم المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 آي النار/ يناير الماضي، بالاحترام والتنفيذ الكاملين لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 لسنة 2011م، و2292 لسنة 2016م، و2473 لسنة 2019م.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي “ناتو”، لن يتعاون في هذه المهمة كما كان الحال مع عملية صوفيا التي أطلقت عام 2015م بمهام مختلفة، ولا تزال المباحثات جارية لمعرفة الدول التي ستشارك وحجم مساهماتها في العملية، بالإضافة إلى نظامها التشغيلي الداخلي وقواعد الاشتباك.

وكانت الدول الأوروبية تعهدت في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عقد في وقت سابق هذا العام، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، إلا أن الخلافات بين الدول الأعضاء عرقلت التوصل إلى اتفاق لإنشاء البعثة بديلا لعملية صوفيا، التي كان أنيط بها، من بين مهام أخرى، مراقبة تنفيذ القرار الأممي.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون أي شروط مسبقة، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا بشأن ليبيا، حيث أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق