محلي

منتقدًا ملاحقة الدكتور سيف الإسلام.. الكابتن هانيبال القذافي: الجنائية الدولية عنيدة مثل بغل وبنسودا تنبح على الشجرة الخطأ

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏‏‏لحية‏، ‏قبعة‏‏ و‏لقطة قريبة‏‏‏‏

أوج – بيروت
أعرب الكابتن هانيبال معمر القذافي عن غضبه مما أسماه “طغيان” المحكمة الجنائية الدولية، التي تلاحق الدكتور سيف الإسلام القذافي، بدعم ومساندة من حكومة الوفاق غير الشرعية، في انتهاك صارخ لقانون العفو الصادر من مجلس النواب والذي يتمتع به.
وقال الكابتن هانيبال، في تغريدتين، رصدتهما “أوج”: “لا يوجد طغيان أكبر من الذي يرتكب تحت درع القانون وباسم العدالة”، مضيفا: “ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية هي عنيدة مثل بغل”.
وانتقد مطالبة المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، بتسليم الدكتور سيف الإسلام القذافي للمحكمة، قائلا: “أنها لا تزال تنبح على الشجرة الخطأ”.
ووصف قضاة المحكمة الجنائية الدولية بـ”المتسللين الحكوميين والمثقفين” الذين يبدون ولاءهم لأسيادهم من خلال تنفيذ تصميمات القوى الإمبريالية.
كما انتقد على الجنائية الدولية ملاحقة الدكتور سيف الإسلام وترك مجرمي الحرب، قائلا: “من المؤسف للغاية أن عددًا كبيرًا من مجرمي الحرب يتمتعون بالإفلات من العقاب، كما يشغل عدد منهم مناصب في السلطة”.
وكانت الجنائية الدولية، أعلنت قبل أيام، أنه سيتم تسليم أمر تحديد موعد للحكم في استئناف الدكتور سيف الإسلام القذافي ضد قرار الدائرة التمهيدية اليوم الاثنين الموافق 9 الربيع/مارس 2020م.
وتجري محاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي بتهم مزعومة دحضها دفاعه أمام المحاكم الليبية وأمام الجنائية الدولية من قبل، وتحصل على عفو قانوني، كما أن ليبيا ليست عضوًا بالمحكمة.
وتراجعت وزارة العدل بحكومة الوفاق غير الشرعية، خطوات للوراء بعد حملة من النقد تعرضت لها لمطالبتها “المخزية” كما وصفها الكثير من خبراء القانون، المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، الذي حصل على عفو عام صادر من مجلس النواب الذي يعد الجهة التشريعية المنوطة.
المخزي في تراجع الوزارة أنه يخالف التسجيل المرئي لجلسات الاستماع التي تمت داخل المحكمة الجنائية الدولية في مقرها بلاهاي، يومي 12 و13 الحرث/نوفمبر الماضي أنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية.
وذكرت الوزارة في بيانها الذي وصف سيف الإسلام بـ”السيد” بدلا من لفظة “المتهم” التي رددها الوزير أمام المحكمة، أن حضورها أمام الجنائية الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970م، مضيفة أنها سبق ونازعت القضاء الدولي في قضية مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية السابق العميد عبد الله السنوسي، واستطاعت أن تخرج من هذا النزاع باعتراف من الجنائية الدولية على قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية.
وادعت بأن حضورها الأخير أمام الجنائية الدولية يومي 12 و13 الحرث/نوفمبر الماضي بمدينة لاهاي يؤكد على اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة لسيف الإسلام، وأنه بالفعل سار في هذه المحاكمة وأنه قادر على الاستمرار فيها، وأن القضاء الليبي لم يستنفذ ولايته بشأنها بعد، زاعمة بأنها لا تقبل أن يفلت أيا كان من العقاب أو أن يحاول تطويع القوانين على نحو يخرجها من محتواها، بحسب البيان.
وزعمت أيضا أن دفاع سيف الإسلام حاول إخراج قانون العفو رقم 6 لسنة 2015م، عن محتواه والتستر بأحكامه لإيقاف الملاحقة القضائية له من دون أن يلبي الاشتراطات المنصوص عليها في القانون لمنح العفو ودون انتظار تقريره من السلطات القضائية الليبية المختصة، الأمر الذي تضيع معه الحكمة من إقراره وتهدر به جهود المصالحة التي ارتأى المشرع تحقيقها من خلال أحكام هذا القانون، وفقا للبيان.
وذكرت الوزارة أنها لا يمكنها السكوت عما أسمته “مغالطات قانونية” مخالفة لقواعد المحاكمة في مواد الجنايات تتعلق بوصف الحكم الصادر بحق سيف الإسلام عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، أثارها دفاعية وكانت في غير صالحه.
ودعت عدل الوفاق، دفاع سيف الإسلام -إذا كان جادا في طرحه ويؤمن فعلا باستحقاق موكله العفو العام- إلى الدفع بذلك أمام القضاء الوطني وإثبات توافر شروط منح العفو لموكلهم باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بتطبيق هذا القانون، على حد زعمها، على اعتبار أن الباب لايزال مفتوحًا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق