عالمي

الأساس القانوني موجود بالفعل.. ماس: بعثة مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا لا تتطلب قرارًا منفصلاً من الأمم المتحدة #ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى

أوج – برلين
قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن البعثة الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لا تتطلب قرارًا منفصلاً من مجلس الأمن الدولي، موضحًا أن الأساس القانوني اللازم موجود بالفعل.
وأضاف “ماس” في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، نقلت تفاصيله وكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعته “أوج”: “تستند المهمة التي نتحدث عنها إلى قرار مجلس الأمن الدولي الحالي لعام 2016م، الذي تم تمديده أيضًا في العام الماضي”.
وواصل: “لذلك نعتقد اعتقادًا راسخًا أن هناك أساسًا قانونيًا، وبالتالي لا يلزم اتخاذ قرار منفصل، في رأينا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضًا، وقد تم اتخاذ جميع القرارات المطلوبة منذ فترة طويلة”.
وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، أعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على مهمة جديدة لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنها قد تبدأ عملها في آخر الربيع/مارس الجاري، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم المقبل.
وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، وطالعته “أوج”: “هذه المهمة تشمل إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا، وسيتم إيقاف هذه السفن، لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقًا اللجان العسكرية”.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق