محلي

زاعمة عدم خفض إمدادات المنطقة الشرقية.. الوطنية للنفط: شحنة وقود الطيران التي وصلت بنغازي غير قانونية #ليبيا #قناةالجماهيريةالعظمى

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏سماء‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏

أوج – طرابلس
قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، إن ناقلة “غلف بتروليوم 4” أكملت تفريغ شحنة من وقود الطيران في ميناء بنغازي يوم 16 الربيع/مارس 2020م، بعد أن كانت قد وصلت في رحلة مباشرة من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت المؤسسة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”: “بموجب القانون الليبي، فإنّ جميع عمليات استيراد الوقود يجب أن تتم من قبل المؤسسة وبما أنّ هذه الشحنة لم تحظى بتصريح من المؤسسة، فهي بالتالي غير قانونية”.
وتابعت: “حاولت السلطات في شرق ليبيا تبرير وصول هذه الشحنة من خلال ادّعائها دون وجه حق أن المؤسسة الوطنية للنفط تمارس التمييز ضد سكان المنطقة الشرقية عن طريق خفض إمدادات الوقود”.
وواصلت: “إلاّ أنّ البيانات الواردة في النشرات حول تبعات إقفال إنتاج النفط التي نقوم بنشرها كل أسبوع تبرز بشكل واضح أنّنا لم نقم بخفض الإمدادات إلى المنطقة الشرقية، حيث تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتوفير كلّ كميات البنزين أو الديزل التي يستهلكها المواطنون في بنغازي وسبها وطبرق وأوباري ومصراتة والخمس، وذلك إمّا من خلال مصافيها عندما يُسمح لها بتشغيلها، أو عبر الشراء من السوق العالمية”.
وأردفت: “نحن نلتزم بأقصى درجات الإنصاف في عملية توفير الوقود لأنّ المؤسسة الوطنية للنفط لا تميّز بين الليبيين”.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله: “نحن لا نريد خلق مزيد من الانقسام أو الشعور بالتمييز والظلم بين أبناء الشعب الليبي، بل إنّ الحفاظ على وحدة ليبيا وخدمة مصالح جميع الليبيين هو في الواقع، أسمى أهداف المؤسسة الوطنية للنفط”.
وأضاف: “إنّ موظفينا الذين يعيشون في جميع أنحاء ليبيا، على اختلاف معتقداتهم السياسية ومواقفهم بشأن الطريقة المثلى لحكم ليبيا، متّحدون في هذه النقطة: إنتاج النفط والغاز في ليبيا وايراداته ملك لجميع الليبيين، ويجب استخدامه لصالح كافة أفراد الشعب الليبي.”
وواصل: “فيما يتعلق بإمدادات وقود الطيران، نمدّكم بالحقائق التالية: شهدت المؤسسة الوطنية للنفط، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، زيادة كبيرة في الطلب على وقود الطيران في شرق ليبيا، حيث قمنا من عام 2015 إلى عام 2018 بتزويد المنطقة الشرقية بحوالي 45 ألف إلى 50 ألف طن متري من وقود الطيران سنويًا”.
وأردف: “في عام 2019م قمنا بتزويد أكثر من 73 ألف طن متري، على الرغم من انخفاض حركة الطيران المدني مقارنة بالسنوات السابقة، وبالتالي إن ادعاءات البعض بأن أجزاء معينة من ليبيا لا تستلم الكميات الكافية من الوقود هي مزيفة تمامًا، ومن شأنها أن تهدّد وحدة وسلامة الدولة الليبية”.
واختتم: “لقد استخدمت السلطات في شرق البلاد هذه الرواية الخاطئة نفسها لتبرير انفصال إدارات شركة البريقة للتسويق النفط في المناطق الشرقية والوسطى عن الشركة الشرعية في سبتمبر من العام الماضي، وما يثير مخاوفنا هو أنّ خضم التنافس الذي نراه الآن بين القوى الأجنبية سيودي إلى تدمير أو تقسيم ليبيا أو تقسيمها”.
وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.
ومن جهتها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الانخفاض القسري في معدلات الإنتاج والذي فرضته الإقفالات تسبب في خسائر مالية كبيرة منذ 24 أي النار/ يناير 2020م.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق