محلي

سياسي لبناني: الكابتن هانيبال يتعرض لظلم كبير من القضاء بضغوط الأحزاب.. ولا علاقة له بقضية موسى الصدر #ليبيا #قناةالجماهيريةالعظمى


ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏‏، ‏نص مفاده '‏الأخبار سياسي لبناني: الكابتن هانيبال يتعرض لظلم كبير من القضاء بضغوط الأحزاب.. ولا علاقة له بقضية موسى الصدر‏'‏‏

أوج – القاهرة
قال المحلل السياسي اللبناني، نضال السبع، إن هناك مشكلة كبيرة في اعتقال الكابتن هانيبال القذافي، وهناك ظلم شديد يتعرض له هو وعائلته، يمارسها القضاء اللبناني بتوجيه سياسييه؛ للمتاجرة سياسيا داخل لبنان ومن أجل الأصوات الانتخابية.
وأضاف السبع، في مداخلة على قناة الجماهيرية العظمى، تابعتها “أوج”: “ما يحدث مع هانيبال معيب ومشين بحقنا جميعا، والأفضل أن يتم إعادته، خصوصا أنه كان يتمتع بحق اللجوء السياسي في سوريا، وإن كان القضاء اللبناني لديه أي مطالبات بحقه فالأفضل أن يتم إعادته إلى سوريا ومخاطبة القضاء السوري بشأنها”.
وتابع: “لابد من الإشارة إلى رسالة النائب العام السوري، خلف حسين الغزاوي، إلى المدعي العام في لبنان بتاريخ 15/12/2015م يطالب باسترداد هانيبال إلى سوريا بعدما اختطفته مجموعة مسلحة إلى لبنان”.
واستكمل: “الأمر يدخل في عمليات المزايدات السياسية داخل لبنان للأسف بتوقيفه وعدم تقديمه للمحاكمة وعدم الاستماع له هي أكبر من قضية الإمام موسى الصدر، وأعول هنا على دور موسكو الإيجابي في هذه القضية خاصة أن موسكو لعبت دورا محوريا في سوريا من خلال محاربة الإرهاب وتلعب دورا توثيقيا في لبنان، وأطالب بالتدخل من أجل قضية هانيبال وإعادته إلى سوريا وإلى عائلته”.
وواصل: “هناك موقف واضح للرئيس الأسد الذي اعتبر أن ما حدث لهانيبال اعتداء على سوريا، ومن المعيب أن يستمر توقيف هانيبال وهو المخطوف بطريقة إرهابية من سوريا، كما أن ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، استنكر اعتقال هانيبال القذافي، والجانب الروسي تبنى وجهة نظر الإفراج الفوري عنه، والأمر لم يعد مرتبطا بهانيبال، بل أصبح معيبا ومشينا في حقنا جميعا، وعلى السلطات اللبنانية إعادته إلى سوريا”.
وبيّن: “مع العلم حسب قرار مجلس العدل اللبناني الذي صدر في 2008م والذي يتهم القائد الشهيد معمر القذافي باختطاف الإمام موسى الصدر لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لهانيبال القذافي، وللأسف الشديد فإن القضاء في آخر جلسة وجه تهمة لهانيبال وهي كتم معلومات في قضية الصدر، فكيف ينقل معلومات وهو عمره 3 سنوات حيث إن هانيبال من مواليد 1975م والقضية كانت في 1978، وما يحدث الآن هو انتقام سياسي للشهيد معمر القذافي وهو خارج عن إطار القانون”.
وأكد أن “منذ عام 1972م وحتى اليوم تم تحويل قضية الإمام موسى الصدر من قضية تخص الطائفة الشيعية إلى قضية وطنية، وهذه الأعراف السياسية أصبحت داخل لبنان أكثر، ولبنان لا يمكن أن تكون خارج القانون والسياق الدولي، واليوم أو غدا يتجدد مطلب عقد محاكمته، ولبنان اليوم وغدا عليها إرسال هانيبال إلى سوريا”.
وهاجم الأحزاب السياسية اللبنانية، قائلا: “أطراف سياسية تمارس ضغوطا على القضاء اللبناني لعدم انعقاد المحاكمة لأن مجرد انعقاد المحكمة على خلفية موسى الصدر، وقانونية توقيف هانيبال سيتم فورا الإفراج عنه، وبالتالي هناك أطراف تعرقل إتمام المحاكمة لعدم انعقادها، والجانب الروسي من الممكن أن يلعب دورا في حل هذه القضية، ونحن نتحدث على حق، وهانيبال ليس له صلة بقضية الإمام موسى الصدر”.
واستكمل: “بالأخير سوف تحل القضية ونحن أمام قضية حق وسوريا موقفها واضح، وأرسلت رسالة إلى المدعى العام اللبناني، كما أن الرئيس الأسد الذي أرسل موفودين منه للطلب رسميا بضرورة حل قضية هانيبال وإعادته إلى سوريا، ولكن العتب على الحركة الوطنية والأحزاب اللبنانية التي كانت تتلقى دعما من ليبيا؛ من وليد جنبلاط إلى الحزب التقدمي الاشتراكي إلى القومي الاجتماعي إلى الشيوعي إلى الفصائل الفلسطيني، والملفت أن كل هذه الأطراف صمتت ولم تتحدث لابن الشهيد معمر القذافي، وهناك عتب كبير على هذه الأحزاب اللبنانية التي بحثت عن مصالحها، وليبيا لها فضل كبير على لبنان”.
يشار إلى أن المدعي العام في لبنان أصدر أمر اعتقال بحق هانيبال، سنة 2015م، بتهمة التكتم على معلومات بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي البارز اللبناني، موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا عام 1978م بصحبة شخصين آخرين.
وتسلم الأمن اللبناني هانيبال بعد اختطافه في منطقة بعلبك شرقي لبنان، من قبل مجهولين، واستمع القضاء إلى هانيبال في بداية الأمر بصفته شاهد في القضية، إلا أنه تم توجيه الاتهام بالتكتم على معلومات القضية، بعد اعتباره لم يتعاون فيها.
وطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان السلطات اللبنانية في نهاية شهر أي النار/ يناير 2019م، بضرورة إطلاق سراح المُختطف هانيبال وإعادته إلى سوريا بناء على مذكرة طلب الاسترداد السورية، وذلك في حالة عدم توافر المبررات الكافية لإبقائه قيد الاحتجاز.
وشدد المجلس في بيان له طالعته “أوج”، على ضرورة تقديم الضمانات لعدم التعرض له مرة أخرى، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، داعيا القضاء اللبناني باحترام الإجراءات القانونية وعدم شرعنة الخطف من قبل العصابات، وعدم إقحام الطائفية الدينية في إصدار الأحكام.
وكشف هانيبال، في أول لقاء إعلامي له من مُعتقله بالعاصمة اللبنانية بيروت عن ظروف احتجازه في لبنان، يوم 4 النوار/ فبراير 2019م، واصفاً إياها بـ”غير اللائقة”، وأنه يعاني من مشاكل صحية عديدة، ولا يعلم شيئا عن أوضاع عائلته، داعيا الأمم المتحدة إلى إرسال فريق طبي إلى لبنان لزيارته وتقديم تقرير طبي عن حالته.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق